[ad id=”66258″]
وافق مجلس النواب بشكل نهائي في جلسته اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر بإضافة اختصاصين جديدين للهيئة هما إدارة وصيانة شبكات السكك الحديدية مع إفساح المجال نحو إبرام عقود التزام لأعمال إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة كافة مرافق السكك الحديدية التى كانت حكرا على الهيئة القومية لسكك حديد مصر وذلك وصولا إلى تحسين الخدمة وتوسعة نطاقها وجذب مزيد من الاستثمارات.
وخلال عرضه لتقرير اللجنة حول مشروع القانون أكد النائب عماد محروس، مقرر لجنة النقل والمواصلات ، أن التعديل جاء في مادتين، الأولى بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والماده الثانية جاءت باستحداث ماده جديدة برقم 25 مكررا وتضمنت فرض عقوبة الحبس مده لا تقل عن سنتين ولاتزيد على ثلاث سنوات على كل من ارتكب أفعالا حددها مشروع القانون في قطع ميل جسر السكة الحديدية أو تجريفها أو رفع منسوب الأراضي الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية أو القاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكك الحديدية أو إلقاء القمامة وأو المياه أو مخلفات المباني أو حيازة أي مكونات أو مهمات تخص السكك الحديدية بدون سند، أو التعدي على الأراضي او العقارات المملوكه لهيئة سكك حديد مصر، أو إجراء أي تمريرات أو أعمال أسفل الجسر أو على السكة الحديد أو إجراء أي أعمال حفر بجوار السكة الحديد بدون تصريح مسبق من الهيئة .
[ad id=”1177″]
وأضاف مقرر اللجنة أن القانون استهدف تحقيق المعادلة الصعبة التى تضمن إشراك القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة دون المساس بطبيعة هذه المشروعات كونها مرافق عامة وأيضا التوسع والزياده فى الاستثمارات التى يمكن ضخها فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة وتعزيز أوجه التعاون المتعددة بين القطاعين الحكومي والخاص لتوظيف إمكانياتها البشرية والمالية والادارية والتنظيمية والتكنولوجية والمعرفية على اساس من المشاركة وحرية الاختيار والمسئولية المشتركة والمساءلة من اجل تحقيق اهداف اقتصادية واجتاعية تفيد العدد الاكبر من أفراد المجتمع.
وتابع “كما تستهدف الدولة من هذا القانون إضافة اختصاصين جديدين للهيئة هما إدارة وصيانة شبكات السكك الحديدية مع إفساح المجال نحو إبرام عقود التزام لاعمال إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة كافة مرافق السكك الحديدية التى كانت حكرا على الهيئة القومية لسكك حديد مصر وذلك وصولا إلى تحسين الخدمة وتوسعة نطاقها وجذب مزيد من الاستثمارات .