قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الاقتصادية، برئاسه المستشار عمرو صبري، ببراءة كلًا «ك. ر» و«ع. ص»- رجلي أعمال، في قضية اتهامهما بالاتجارفي العملة الأجنبية خارج السوق المصرفية.
ودفع المحامي ميشيل حليم، محامي المتهمين، بـ”عدم معقولية الواقعة، وأن ما سطَّره ضابط الواقعة، تضمن أنه أثناء مروره لتأمين فندق «سونستا» بسيارة الشرطة، وتحديدًا أثناء تبديل ورديته؛ يعني أن الضابط تحرك مسافة بالسيارة- على حد قوله- من مكان خروجه من الفندق، أي أنه قطع مسافة بالسيارة؛ الأمر الذي يتناقض مع قوله إن المتهمين كانوا يقفون على مقربة من الأوتيل محل التأمين، ويُخرج المتهمين من نطاق الشَّك والريبة التي تُبرِّر الاستيقاف- على فرض صحة ما سطَّره”.
[ad id=”1177″]
وأوضح دفاع المتهمين أنه وفقًا لمحضر الضبط؛ فإن الساعة كانت التاسعة مساء وتسأل عن كيفية أن يرى الضابط تفاصيل ما يحدث داخل السيارة من استبدال عملة، وعَدّ مبالغ نقدية “على بعد خمسة عشر مترًا، وحالة الإضاءة خافته؛ إلا لو كان المتهمون رافعي أيديهم أثناء العَدّ أعلى الزجاج الأمامي للسيارة، وهذا لا يتفق مع المنطق ومجريات الأمور”.
وصمم الدفاع على دفعه بـ”بطلان إجراء الاستيقاف، وانتفاء حالة التلبس التي تبيح التفتيش، وأنه من غير المعقول أن يستبدل المتهمين كل تلك المبالغ وعدها بعرض الطريق دون أن لا يكون لديهما جانبًا من الحيطة والحذر والتي هي مفترضة في تجارة العملة.
وأوضح “ميشيل” حقيقة الواقعة، بأن أحد المتهمين يعمل بشركة صرافة “بشكل قانوني” وكان يصطحب المتهم الثاني لمقر “الصرافة”؛ لاستبدال العملة- طبقًا لقانون البنك المركزي-، وقدَّم ما يُثبت ذلك، مشيرًا إلى مفاجأة، وهي أن أحد الضباط شهود الواقعة “لم يُثبت اسمه” بدفتر أحوال الإدارة في يوم الضبط.
[ad id=”1177″]
