ڤودافون تلغى تعاقدتها نهائياً مع شركة النيل الهندسية

نتيجة لحملة التصعيد الذي يشنها حوالي 500شاب وفتاة من كل محافظات مصر ضد فودافون والصندوق الاجتماعي وشركة النيل الهندسية للمشروعات بعد ان قامت الشركة الاخيرة بالنصب عليهم وتشغيلهم في مشروع وهمي علي انه مشروع تحت اشراف الحكومة لتشغيل الشباب وهو محلات النيل تل لبيع منتجات فودافون والبين سبورت والحكومة الالكترونية ولكن الشركة لم تلتزم تجاه الشباب الذين عينتهم في هذه المحلات باي من البنود التي جاءت في دراسة الجدوي الخاصة بالمشروع كما ان هناك شهادة موثقة من فودافون لكل شاب بانه موزع معتمد لفودافون وعقد ثلاثي يلزم الجهات المنفذة للمشروع بعمولات وتعويضات خاصة بكل شاب تصل الي2مليون ج لكل شاب عن فترة عمله بالمشروع من2008ل2016 حيث قامت شركة النيل بغلق المحلات فجاة وطرد الشباب ورفض اعطائهم مستحقاتهم الورقية والمادية وقامت برفع ايصالات الامانه الموجوده في مسوغات تعيين الشباب عليهم واخذ احكام غيابية عليهم كوسيلة للضغط عليهم لعدم المطالبة بحقوقهم..وذلك يعتبر كارثة ان يحدث مثل هذا الاجراء ضد عدد كبير من شباب الخريجين في بلد بها مؤسسات وكيانات تحترم حقوق الانسان

[ad id=”1177″]

و-نحن نطلب فتح تحقيق ضد كل الجهات التي تورطت مع شركة النيل الهندسية للمشروعات الوكيل الاول لشركة فودافون مصر وقامت بتدمير مستقبل اكثر من 500 شاب بتشغيلهم في مشروع وهمي وتسليمهم محلات عليها شعار الجمهورية و الصندوق ووزارة التنمية الادارية مما جعل الشباب يثق في مشروع تحت رعاية الدوله. واجبرتهم على التوقيع على عقود ازعان وتوكيلات عامه بعض منها مزور بموجبها فتحت الشركة سجلات تجارية وبطاقات ضريبية باسمهم وسحبت قروض من الصندوق

وورطت الشباب بسبب احتياجه للعمل وقلة خبرتة في المسائل قانونيةا كما تم الاستيلاء علي عمولات بالملايين لكل شاب. و يرفض الصندوق الاجتماعي التعاون معهم او اعطائهم قروض جديده الا بعد موافقة شركة النيل. كماقاموا برفع ايصالات الامانة على الشباب واستصدار احكام غيابية ضدهم بالحبس لاجبارهم على التنازل على حقوقهم ولم يلتفت القضاء الي العقود والشهود والعلاقة التجارية وانتفاء ركني التسليم وخيانة الامانة وحكم علي شباب

ونساء.مماجعل الشركة تتهرب من دفع ضرائب بالملايين التي دخلت خزانتها طول فترة عمل الشباب من هذا المشروع والتي حملت ضرائبة كلها علي الشباب الذي كان يتقاضي عموله لاتتعدي500ج فقط شهريا—كما ان بعضنا قام برفع دعوي حساب في

محكمة الجيزة التجارية جنوب رقم188لسنة2013 ضد الشركة وفودافون والصندوق الاجتماعي وتم رفضها مرتين وعدم تحويلها للخبير لان الشركة تستخدم نفوذها ومعارفها والرشاوي في تعطيلها

[ad id=”1177″]
كما قام المحامي الكبير سمير صبري بتبني قضية هؤلاء الشباب وجاري تجميع التوكيلات من الشباب لرفع دعوة بالنصب ضد الثلاث جهات وقامت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب المحترم نضال السعيد باستضافة مجموعة من هؤلاء الشباب في المجلس لمناقشة قضيتهم ووعدوهم بحل مشكلتهم وعمل تحقيق موسع مع هذه الشركات

ونطال كل الشرفاء في البلد بالوقوف بجانب الشباب لمساعدتهم في الحصول علي مستحقاتهم من هذه الكيانات التي اعتبرت مصائر الشباب ومستقبلهم لعبة في ايديهم واستهانوا بالبلد ومؤسساتها العريقة

حياة هؤلاء الشباب ومستقبلهم امانه في رقبة الجميع

[ad id=”1177″]