[ad id=”1177″]
كتب:محمد صبري
يعتبر امس الاثنين الموافق 8 يناير 2018م، يومًا تاريخيًا لمجلس النواب المصري، لموافقته على تعديل نص المادة 283 من قانون العقوبات، ليتم تغليظ عقوبة الخطف لتصل إلى الإعدام، وذلك للحد من ظاهرة خطف الأطفال وانتشار الجرائم ضد القصر والنساء، حيث بلغت 412 حالة في العام، بواقع حالة خطف كل 12 ساعة .
وبعد إقرار مجلس النواب التعديل أصبح نص المادة : “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات كل من خطف وأخفى طفل حديث العهد بالولاده، أو أبدله بآخر عزاه زورًا إلى غير أحد من والديه”، كما تضمن التعديل “معاقبة كل من خطف من غير تحايل أو إكراه طفلًا، بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة، ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه” .
[ad id=”1177″]
اربع حالات في القانون الجديد
- إذا كان المخطوف أقل من 12 سنة تكون العقوبة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات .
- إذا كان المخطوف بين 12 إلى 18 سنة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل 10 سنوات .
- إذا كان الخطف مصحوبا بالفدية تكون العقوبة بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة .
- إذا اقترنت جريمة الخطف بجريمة مواقعة المخطوف، أو هتك عرضه، تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.
منقول من مصر فايف
[ad id=”1177″]
