[ad id=”1177″]
في عام2007 تبنت غاده والي وأحمد درويش فكرة مشروع لتشغيل الشباب وتمليك الشباب لمشروع خاص بهم وتمويله عن طريق منحة يابانية لمصر قيمتها 400مليون جنيه خاصة لتشغيل الشباب وكانت شركة النيل الهندسية للمشروعات هي المنفذة لهذا المشروع قامت الشركة فى عام2008 بعمل مشروع ميني ستورز(النيل تل) بالتعاقد مع 500شاب ومعها فودافون وصندوق التنمية ووزاره التنمية الادارية. وكانت الشركة هى المسئولة عن تنفيذ هذا المشروع بالشروط والواجبات المفروضه عليها بناءا على دراسة الجدوى المقدمة اليها بموجب العقد الثلاثي بين الشركة وفودافون والشباب وكان بعض هؤلاء الشباب قد اقاموا بتحرير عقد قرض بينهم وبين الشركة منصوصا في بنده الثاني علي ان يقوم الشباب باصدار شيك بكامل القرض لصالح الشركة لتقوم الشركة بدورها بتوفير كامل اعمال الانشاءات والالات والمعدات للمحل المشار اليه في طلب القرض وتجهيزه بالبضاعة والمخزون اللازم لبدء النشاط وفقا لدراسة الجدوي المقدمة من المقترض وكانت الشركة قد حررت عقود مع الشباب باسم عقد وكيل بالعمولة اقرت فيه بمنح الشباب استغلال العلامة التجارية |(nile tel) وهى عقود بعيده كل البعد عما اسماه القانون الوكالة بالعمولة كما كان عقد وكيل بالعمولة هذا ماهو الا عقد قريب من عقد العمل استغلت فيه الشركة رغبة الشباب في العمل وحالة البلاد الاقتصادية المؤثرة علي ارتفاع نسبة البطالة.
[ad id=”1177″]
وحيث ان الشركة هي المسئولة عن المشروع قامت باستأجار محلات باسمها في جميع المحافظات وقامت بتجهيزها بغير ماورد بالعقود المبرمة كما قامت بتسكين الشباب بها وقامت شركة فودافون مصر بتعليق اللافتات علي المحلات وتزويدها ببعض المنتجات الخاصه بها علي ان يقوم الشباب ببيعها وتوريد اثمانها للشركة وذلك لمدة قصيرة فقط واستمرت الشركة في سداد الايجارات للمحلات كما قامت بتعيين بعض اللصوص كمناديب للاشراف على المحلات ولكنهم قاموا بتزوير العديد من ايصالات استلام البضاعة باسم الشباب ثم طالبتهم الشركة بقيمة هذه البضاعة التي لم يتسلموها فعلا وانكر الشباب توقيعهم على هذه الايصالات.
[ad id=”1177″]
وحيث علم الشباب ان من حقهم ان يتقاضوا عموله عما تم بيعه من منتجات شركة فودافون وbein sport و استخراج خدمات الحكومة الالكترونية وبيع اجهزة المحمول وغيرها.حيث ان هذا ماتم الاتفاق عليه فى العقد الثلاثي بين فودافون والشركة والصندوق فطالب الشباب الشركة بعمولاتهم وتم وعدهم بها وتأجيلها شهر تلو الاخر ولم يحصلوا علي شيئ منها .بل كانت الشركة تسلم كل شاب مبلغ 600ج و700ج فقط كراتب شهري وبذلك اصبح الشباب مجرد عمال لدي الشركة وليس وكلاء لها وحيث ان الشركة قد استولت على القروض الممنوحة من الصندوق لبعض هؤلاء الشباب في المشروع وتم صرفه واتفاقه ولم يعد بأيه فائده على المقترضين الا ان الشباب تغاضوا عن التدقيق في ذلك بعد ان علموا بنية الشركة في سداد اقساط هذه القروض. وفجأه ودون سابق انذار بدأت الشركة تمتنع عن توريداية بضائع للمحلات وعن تسليم الشباب رواتبهم الشهرية بل امتنعت ايضا عن سداد ايجارات المحلات المؤجرة منها ليعمل بها الشباب وانكرت عليهم العمولات المستحقة لهم كما ان الشركة كانت قد ارغمت الشباب مسبقا على توقيع اوراق اسمتها الشركة(حوالة دين-عقد بيع منقولات-اقراراستلام منقولات) الا ان اغلبهم رفض التوقيع .
[ad id=”1177″]
وبمطالعة عقد الوكيل بالعمولة نجد مايسمي بلجنتي التيسير الفرعية والرئيسيةوهما مسئولتان عن متابعة المشروع واوجبت الشركة اللجوء اليهما فى حالة وجود نزاع فأعطهما صفة قضائية وذات قرار نهائي دون ان توضح اساس تشكيل هذه اللجان او مقرها او كيفية اللجوء اليهما وان الشركة لم تلجأ ابدا اليها كما ان الشباب قد قاموا بتحرير توكيلات بناءا علي طلب الشركة توكيلات لصالحها لا يجوز الغائها الابحضور الطرفين ويخشي الشباب استغلال هذه التوكيلات في ايه اعمال باسم الشركة لذا وجب حفظ حقهم وتحذير الشركة من القيام بذلك. وايضا قام الشباب بالتوقيع على ايصالات سميت من قبل الشركة ايصالات امانه فى مسوغات التعيين كشرط اساسي للحصول على الوظيفه وهو مخالف لقانون العمل المصري. وفى عام2015 و2016 تم اغلاق المشروع نهائيا وفصل الشباب فصلا تعسفيا دون وجه حق ودون اعلامهم ليجد الشباب انفسهم فجأة فى الشارع بلا عمل ولا مستقبل. وعندما توجه الشباب للشركة لمطالبتهم بمستحقاتهم وعمولاتهم واوراقهم ومنها ايصال الامانه قامت الشركة بطردهم وتهديدهم باستخدام هذه الايصالات ضدهم فى المحاكم. فقام بعض الشباب منهم بتحرير محاضر اثبات حاله فى الاقسام وبعمل شكاوي فى مكاتب العمل كل في محافظته ولكن الشركة قامت برفع ايصالات الامانه على الشباب الذين فوجئوا بان عليهم احكام غيابية وبمطاردة رجال الشرطة لهم لتنفيذ هذه الاحكام لذلك ارجو مساعدتنا فى سرعة سداد الشركة كل مافي زمتها لنا من رواتب مستحقه عن شهور سابقة وعمولات لم نتقاضاها حتي الان ونتهم الشركة ببلاغ امام المحامي العام شمال الجيزة بارتكاب جريمة النصب علينا ووجود دعاوي منظورة بالمحاكم العمالية ودعوي حساب ودعوى فسخ تعاقد بمحكمة الجيزة التجارية وقواضي خيانة ائتمان كما نطلب استرداد جميع اوراقنا الموجودة بالشركة من مسوغات تعيين وايصال امانة واذون استلام بضاعة واسقاط جميع الاحكام الصادرة ضد البعض منا من القضاء وذلك لاخلال الشركة بكافة العقود المبرمة بينها وبين الصندوق وبين شركة فودافون مصر وبين الشباب نناشدكم يا سيادة الرئيس بانقاذنا من السجن والضياع والتشريد نحن واطفالنا ونسائنا نحن نصرخ إليكم ونستغيث انقذونا …….انقذونا ّّّّّمن شركات النصب وتفضلوا بقبول وافر الشكر والسؤال الذي يطرح نفسه الآن أيها المسئولون أين أنتم من هذا ؟ ولماذا نترك شبابنا ضحية للنصب والفساد؟
[ad id=”1177″]
