[ad id=”1177″]
متابعة : محمود ابومسلم
كتب الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية الآسبق والاستاذ بكلية الحقوق بجامعة المنصورة مقال تحت عنوان الإعدام الفوري لهؤلاءحيث بدء حديثة
يعلم الجميع بأنني استاذ بكلية الحقوق وعينت بمجلس الدولة قبل التحاقي بالجامعة، وبالتالي فإن الكلام والراي أدناه صادر عن رجل قانون عمل في العمل الأكاديمي والتنفيذي.
تتفجر قضية كبرى كل يوم، ونفتح أفواهنا عند سماع الخبر بأن وزيرا ضبط ينهب المال العام او مسئولا أو منتج يغش ويخلط غذاء الناس بسموم او شخص يضبط باتجاره بالمخدرات او بالأعضاء البشرية يغتصب طفلا أو يتاجر بالوطن………….الخ، وهناك فيديوهات وتسجيلات دامغة تؤكد جريمته بل ربما يكون هناك اعتراف صريح من هذا المجرم.
[ad id=”1177″]
ورغم ذلك نجده في فسحة لسنوات بين محبسه وبين قاعات المحكمة وربما نسمع عن خبر خروجه لاسباب صحية او اسباب تم اصطناعها وبالتالي تنزل أحلامنا بالعقاب للمجرم على لاشيء.
لا لا…إن من يتاجر بأقواتنا ويسمم مطعمنا ومشربنا ومن يحتكر أقوات الغلابة ويتاجر بها لا جزاء له سوى قطع رقبته وفي ميدان كميدان التحرير.
الردع مفقود تماما، ولهذا أمن الكثيرون العقاب فأسآوا الأدب مع الوطن والمواطن…
في كافة الجرائم المشار اليها أعلاه لابد وان تكون هناك محاكم متخصصة بحيث لا يتعدى أجل القضية أسبوعين الى ثلاثة اسابيع وبالتالي يعرف الجميع أن مرتكب جريمة الاتجار بأعضاء الأطفال الذي ضبط بالأمس تم اعدامه اليوم…فيتحقق الردع ومن ثم نحفظ مجتمعنا.
[ad id=”1177″]
كتبت هذا المقال بمناسبة خبر نزل اليوم بأن أحد شركاء وزير الزراعة المرتشي صدر بالأمس حكم بسجنه ١٠ سنوات!!!
هؤلاء ناهبي المال العام الذين أفقروا العباد وأذلوهم وعاشوا على جماجم البسطاء لا عقاب لهم أقل من الأعدام والاعدام الفوري…كل من بحتكر السلع ويتاجر بأرواحنا وينهب ثرواتنا وخاصة ممن أمناهم على مالنا وثروات بلدنا، إعدامهم الفوري واجب وطني…
العدالة الناجزة تحقق الردع الذي هو أحد اهم أهداف العقوبة… اتمنى أن يصدر تشريع يجمع كافة الجرائم المشار اليها في كود واحد بحيث تكون هناك عقوبة واحدة لا ثاني لها وهي الاعدام…على ان يوضع اطار زمني للقاضي للبت في تلك الجرائم لا يتعدى ثلاثة أسابيع.
[ad id=”1177″]
تذكروا معي أزمة السكر!! هل كان سببها عجز في الانتاج او المنتج؟؟ لا لا كان السبب هو سؤ الادارة من الحكومة بالطبع وغياب الرقابة وفي نفس الوقت الجشع من المحتكريين الذين لم تشغلهم معاناة الناس وخاصة الاطفال الذين يحتاجون الى مكون السكر…هؤلاء أخرجوا ألسنتهم للوطن والمواطن وبالتالي وجب إنزال اقصى العقاب عليهم…نفس الأمر من يتجارون بالاعضاء او ينهبوا المال العام او يتاجرون بالمناقصات والمزايدات….الخ.
أوضاعنا الاقتصادية الاستثنائية تتطلب إجراءات وعقوبات استثنائية لهؤلاء…الموضوع لا يحتاج جدل وتنظير وفلسفة ووقت نضيعه…المسألة أن تتقدم الحكومة خلال أيام بمشروع قانون للبرلمان يسرد كل تلك الجرائم وينظمها في نصوص قاطعة، وتعرض على البرلمان ليوافق عليها، على ان يلتزم وزير العدل بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى بتوفير الهيكل القضائي المطلوب خلال شهر من تاريخه.
لو حدث هذا…سننظف مجتمعنا وسيتوقف كل مجرم عند حده وبالتالي سنعيش أمنين على مطعمنا ومشربنا ومالنا وثرواتنا، وبالتالي يمكننا إن نحيا حياة كريمة شأن باقي خلق الله الذين يعيشون على هذا الكوكب…دمتم بخير.
[ad id=”1177″]
