[ad id=”1177″]
لا يشك احدا ان تجارة الدواء في العالم لا تقل اهميه عن تجارة الغذاء والطاقه فوجود تلك التجاره امرا حتمي لضمان صحة العالم ووجود البشر ولهذا اصبح الاهتمام بها من قبل الحكومات وجعلها الاكثر اهميه علي جداول اعمالها ، ويعد الاهتمام بالمواد الخام وعمليات التصنيع وسياسة التوزيع وعمليات الابتكار في مجال تصنيع ادويه جديده هي محط انظار العالم الان ، فنحن في مصر اذا اردنا النهوض بتلك الصناعه والتجاره فلابد من الاهتمام بل و النظر بعين الاعتبار ان سوق الدواء يعد ركيزه هامه من ركائز الاقتصاد المصري فحل مشاكل سوق الدواء في مصر لابد ان ينظر له نظره جديه اكثر من ذالك ،
[ad id=”1177″]
فعلى سبيل المثال اذا خذنا مشكلة ظهور دواء واحد وطرحه في الاسواق بسعرين مختلفين وطرحه وطرحه في الاسواق تحت اعين وزارة الصحه هذا الامر احدث بلبله وحالة انشقاق من قبل الصيادله وحلة تزمر من قبل المرضي مما ادي الي وجود حاله من عدم الثقه ،فأصبح المريض يجوب الارض يوميا باحثا عن الدواء الارخص سعرا . وفي هذ المجال اذكر ان مريضا قد قتل مساعد صيدليا معتقدا ان هذا الصيدلي يحتال عليه ورفع سعر الدواء وهذا علي غير الحقيقه ،فقرار وزير الصحه في هذا الامر ادي الي كل هذه المناغصات والخسائر فخسائر الصيدلي لم تقف فقط عند حد فقدان الثقه بينه وبين المريض بل والخسائر الماديه التي وصلت الي مايقرب من نسبة ال25% ناهيك عن افلاس بعض الصيدليات مما ادي الامر الي اغلاقها تماما من جراء ذيادة المديونيات ، ولقد قامت نقابة الصيادله في هذا الصدد برفع دعوي قضائيه وذالك لأللغاء قرار الوزير الصادر في هذا الشأن ومن المتوقع ان المحكمه سوف تنظر في هذه القضيه في اكتوبر القادم، وفي نهاية الامر نطالب نحن السيدالدكتور وزير الصحه بأللغاء ذالك القرار الذي نصفه بالظالم والمجحف ، ونطالب ايضا السيد الرئيس بسرعة انشاء مجلسا اعلالي لأدارة سوق الدواء في مصر حتي يتثني لنا النهوض بهذه التجاره الهامه التي هي وكمازكرنا سابقا تعد ركيزه هامه واساسيه ودعامه لا يستهان بهامن دعامات الاقتصاد المصري
[ad id=”1177″]
