[ad id=”1177″]
دفع المجلس القومى للمرأة لوضع مشروع قانون لتجريم العنف ضد المرأة بما فيها العنف الأسري، من خلال التقدم ببلاغ رسمى إلى قسم الشرطة تثبت فيه تعرضها لهذا العنف، وتضمن المشروع الذى تم تسليم نسخة منه إلى مجلس الوزراء النص على أن “يعاقب أى شخص فى الأسرة يرتكب أفعالا وسلوكيات يترتب عليها أذى جسدى أو نفسى أو معاناة بالحبس مدة لا تقل عن عام”.
[ad id=”1177″]
وقد حدد مشروع القانون تعريف العنف ضد المرأة على أنه “أى فعل أو سلوك يترتب عليه أذى، أو معاناة مادية أو معنوية للمرأة، أو الحط من كرامتها، بما فى ذلك التهديد أو القسر أو مواقعة الأنثى دون رضاها، والاعتداء الجنسي، وهتك العرض والتحرش والحرمان من الميراث”.
وعلى لسان رانيا يحيى: “القومى للمرأة” يستقبل أسبوعيا كم ضخم من شكاوى العنف ضد المرأة [ad id=”1177″]
فى هذا السياق قالت رانيا يحيى، عضو المجلس القومى للمرأة، إن المجلس القومى أعد مشروع قانون لتجريم العنف ضد المرأة ، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء لمراجعته وإقراره تمهيدا لإرساله إلى البرلمان، مشيرة إلى أن صندوق الشكاوى التابع للمجلس فى المحافظات يستقبل أسبوعيا كم ضخم من شكاوى العنف ضد المرأة على المستوى الأسرى أو نطاق العمل والمجتمع الخارجي.
[ad id=”1177″]
:” المشروع يتضمن عقوبات رادعة للأب أو الأخ أو الزوج حال الاعتداء على المرأة بدنيا ولفظيا تصل إلى الحبس عام”، مؤكدة أن الثقافة المجتمعية ترى أن اعتداء الأب على ابنته أمرا عاديا رغم أنه يسبب أذى نفسى غير عادى للبنت، لافتة إلى أن المجلس القومى يمتلك دراسات وافيه بشأن العنف ضد المرأة حتى لا يصدر باعتباره موجودا فى حالات ضئيلة أو نادرة وليس ظاهرة مجتمعية تحتاج نص تشريعى واضح
وقالت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن بالبرلمان، إن المرأة المصرية تواجه ظاهرة من أسوء الظواهر وهى العنف اللفظى والبدنى داخل نطاق الأسرة أو خارجها ، مشيرة إلى ضرورة تفعيل النص الدستورى بتجريم العنف ضد المرأة بإصدار مشروع يتضمن عقوبات رادعة.
[ad id=”1177″]
