أصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عصام فايد قراراً وزارياً حمل رقم 1919 يتعلق بشروط وإجراءات الترخيص للبناء على الأراضي الزراعية، في الوادي والدلتا والأراضي الجديدة المستصلحة والمنزرعة، وما في حكمها، وسوف يتم نشره في الجريدة الرسمية.
ونص القرار الوزاري على الحالات التي يرخص لها بالبناء على أراضي زراعية والشروط اللازمة لكل حالة وهي كالتالي:
أولاً: بناء محطات تموين للآلات الزراعية والسيارات، سواء أكانت بنزين أو سولار أو غاز طبيعي، ويشترط لذلك ما يلي..
أ- مساحة بحد أقصى 1000 م2 بعد حرم الطريق المجاور لها.
ب-أن تكون واقعة على الطرق الرئيسي
ج-أن تكون المسافة بين المحطة المطلوب الموافقة عليها والمحطات الأخرى من ذات النوع لا تقل عن 20 كم في ذات الاتجاه.
ثانياً: بناء أسواق للماشية، وبالشروط التالية.
أ- أن يكون سوق واحد في دائرة كل مركز
ب- أن يكون على طريق عام ومحاط بسور لا يقل عن مترين.
ج- موافقة لجنة الأسواق بالمحافظة أو المحافظة، ومديريتي الزراعة والطب البيطرى والجهات الأمنية.
د-ألا تقل المساحة عن خمسة فدادين.
ثالثاً: يتم الترخيص لأي بناء على الأراضي الزراعية يخدم الثروة الحيوانية والداجنة، ويشترط فيها موافقة جهات الولاية على الأرض، وموافقة قطاع الإنتاج الحيواني، والهيئة العامة للخدمات البيطرية كل فيما يخصه، دون التقيد بأي مساحات لهذه المشروعات.
رابعاً: يحق لحائز أراضي زراعية تبلغ مساحتها 5 أفدنة على الأقل أن يقيم مسكن له ولزوجته وأولاده القصر، أو ما يخدم الأرض الزراعية.
