كتب :خالد الحيني
بعثت المواطنة سلوى راضى عبد الرازق فيضان المقيمه بأبوان-مطاى -المنيا إلي جريدة “الجمهورية اليوم” بإستغاثة إلي محافظ المنيا قائلة :
انا مستأجرة مخبز بلدى نصف آلي وصاحبة رخصه دائمه رقم 659
ولكن الشئون القانونيه لمركز ومدينة مطاى أوقفت السير فى إجراءات الترخيص رغم صدور رخصه دائمه رقم ٦٥٩ لمخبز بلدى نصف آلى دون الرجوع إلى السيد محافظ المنيا او السيد المستشار القانونى للمحافظه وبرغم صدور أحكام قضائية نهائيه لصالحي كمستأجرة واختلفت ماجاء بفتوى مجلس الدوله وكتاب المستشار القانونى بالمحافظه الصادر برقم٢١٩بتاريخ ٢٠١٧/٤/٩ والوارد إلى الوحده المحليه لمركز ومدينة مطاى برقم ٢٦٠بتاريخ ٢٠١٧/٤/١٠م حيث انتهى إلى(حينما يتأكد لها انتهاء النزاعات المتداولة قضائيا بين المستأجره /سلوى راضى عبد الرازق غيضان والشاكي حسام الدين لبيب لصالح أحدهم بموجب أحكام قضائيه نهائيه أن تستكمل إجراءات ترخيص المخبز البلدى محل النزاع)
وقالت :لقد تم تقديم صور طبق الاصل من الأحكام القضائيه النهائيه إلى إدارة الشئون القانونيه لمركز ومدينة مطاى وهذه الأحكام هى :-
١-دعوى مستعجله رقم ١٦٩لسنة٢٠١٥٥م.مطاى بطلب وقف إجراءات رخصة تشغيل المخبز الكائن بناحية ابوان .وصدر فيها الحكم بعدم الاختصاص النوعى وقيام المدعى باستئناف الحكم برقم ١٦لسنة ٢٠١٦م مستأنف بنى مزار وتركها الشطب بجلسة ٢٠١٦/٣/٨ولم تجدد حتى الآن
٢-الدعوى رقم ٢٠٠لسنة ٢٠١٥٥م.مطاى برد وبطلان عقد الايجار المحرر مابين المؤجر والمستأجره .وصدر حكم حضورى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه ولم يستأنف المدعى فى الميعاد القانونى .مقدم شهاده بعدم حصول إستئناف
-الإستئناف رقم٣٩لسنة ٢٠١٧مدنى مستأنف بنى مزار بالدعوى ٢٠٠لسنة ٢٠١٥٥مدنى جزئي مطاى الصادر بسقوط الحق في الإستئناف مما يؤكد نهائية الأحكام القضائيه المقدمه
٣-الحكم بالدعوى ١٦١لسنة٢٠١٦٦مدنى مطاى الصادر برفض الدعوى بحالتها لدخولها من المستندات لصالح المؤجر احمد محمد احمد بك ضد الشاكى /حسام الدين لبيب وتؤكد كيدية قضايا الشاكى مقدم شهاده بعدم حصول إستئناف وبنهائية الحكم
واضافت : أنا لست طرفا فى أى نزاع قضائي آخر مع الشاكى ولا يوجد أى سبب او سند قانونى يستدعى ايقاف السير فى إجراءات الترخيص
واختتمت سلوي راضي إستغاثتها قائلة اناشد الأب الإنسان اللواء عصام البديوي محافظ المنيا سرعة التدخل والسماح لي بالموافقة علي إستكمال إجراءات الترخيص للمخبز البلدى الخاص بي حيث أصبح لا يوجد اي مانع قانوني فأنا مواطنة لا اريد إلا حماية حقوقي من الضياع
