صرح النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه من المتوقع انخفاض معدل التضخم وارتفاع قيمة الجنية، مما سيؤدي إلى انخفاض أسعار جميع السلع بشكل كبير وخاصة من أول شهر يناير القادم.
كما أشار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أنه منذ قرار تحرير الصرف وقد شهدت قيمة المرتبات انخفاض بنسبة تصل من 40% إلي 50% بسبب زيادة التضخم، كما طالب النائب تأجيل تطبيق قرار وزارة الكهرباء بزيادة أسعارها بداية من يوليو القادم.
كما اقترح النائب محمد بدراوي، بقيام حملة برلمانية لتحميل توقيعات النواب حول قرار زيادة الكهرباء وتقديمها لرئيس مجلس النواب، مشيرا إلى أنه يمكن إيجاد حلول بديلة بدلا من تحمله المواطن قيمة الزيادة مثل زيادة ميزانية الدعم في الموازنة الجديدة.
حيث شهدت أسعار جميع السلع ارتفاعات كبيرة ومفاجئة منذ صدور قرار تحرير صرف الجنية المصري مقابل الدولار الأمريكي في نوفمبر الماضي، مما أثار غضب واستياء العديد من المواطنين، بالإضافة إلى ركود حركة البيع وقثلة نشاط البيع في جميع الأسواق المصرية.
