بقلم : أحمد الشامي
بدأت الحكومةالمصرية بتنفيذ الثالثة من مشروع تكافل وكرامة الذي أطلقته وزارة التضامن الإجتماعي لتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر فقراً والمواطنين غير القادرين على العمل والعاطلين في جميع محافظات الجمهورية لأسباب قهرية بشرط ألا يكون الزوج والزوجة موظفين في أي جهة حكومية أو قطاع خاص أو عام وألا يكون المتقدم مؤمن عليه ويشترط عدم حصول المتقدم لمعاش ضماني. ومن ثم كان الخطأ حيث أن أصحاب الشهادات المتوسطة والعالية من المواطنين غير القادرين على العمل والعاطلين في جميع المحافظات لأسباب قهرية . أليس عدم وجود عمل سبب قهري يستحق عليه الخريجين راتباً شهرياً ؟ بالإضافة إلى أن المشروع يشترط ألا يكون الزوج والزوجة موظفين في أي جهة . ألا تعلمون أن أعدادا كبيرة من أبناء القرى والمحافظات يعملون والبطاقة بها عاطليين وغيرهم غير مسجلين في أي مكتب عمل ولكنهم يعملون ويكسبون ومع ذلك يقفون في طابور التقديم ضمن مشروع تكافل وكرامة طبقاً للشروط المعلنه. ايها القائمون على المشروع العاطل ماليس في بطاقتة مهنه وهم كثيرون حتى عند كثير من العامليين منهم. فهل كل من يعمل وليس في بطاقته مهنه سيتقاضى راتباً ؟ وماذا عن العامل الذي انقطع عن العمل؟ أليس هذا سبباً قهرياً؟ نرجوا تدريباً أفضل للقائمين على المشروع لإ فادة المواطنين.حيث أن فئات المجتمع بكاملها تقف في طابور التقديم.
