بعد جدال واسع براءة البلوجر روكي احمد

Basha

اكرم دره 

أصدرت محكمة الجنح الاقتصادية حكمًا ببراءة روكي أحمد من تهم تسهيل الدعارة ومخالفة الآداب العامة، بينما قضت بحبسها سنة مع وقف التنفيذ وتغريمها مائة ألف جنيه بتهمة الاعتداء على قيم الأسرة المصرية.

من جانبه، أعلن الدكتور هاني سامح، محامي الدفاع، عزمه الطعن على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية، مؤكدًا أن المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تحمل نصوصًا فضفاضة تفتقر إلى الوضوح الدستوري. وأوضح أن المحكمة الدستورية العليا شددت على ضرورة أن تكون النصوص العقابية واضحة ومحددة، حتى لا تتحول إلى أدوات غامضة لاصطياد المخالفين دون معايير قانونية دقيقة.

وأشار سامح إلى أنه سيطالب بعرض الفيديوهات محل الاتهام على الإدارة العامة للرقابة على المصنفات الفنية، باعتبارها الجهة المختصة قانونًا بتقييم مدى توافق المحتوى مع القيم المجتمعية. وأضاف أن القانون رقم 430 لسنة 1955 يؤكد أن الأعمال الفنية المرخصة من الرقابة لا تعتبر مخالفة للقيم الدينية أو الأخلاقية.

كما شدد على أن المحتوى المنسوب إلى موكلته لا يختلف عن المشاهد التي تُعرض في القنوات الرسمية المصرية، مستشهدًا بمهرجانات وحفلات فنية تحضرها شخصيات بارزة دون اعتراض رسمي. وانتقد المحاولات الرامية لفرض معايير متشددة على النساء المصريات، معتبرًا أن القضية تعكس تناقضًا بين المشهد الفني المصري الرسمي والاتهامات الفضفاضة التي لا تستند إلى أسس قانونيةواضحة.

facebookShare on Facebook
TwitterPost on X
FollowFollow us
PinterestSave

Related posts

Leave a Comment