كتبه محمد صبري الشامي
قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من المحامي سعد الدين إبراهيم نجيب، والتي تطالب بحل مجلس النواب والدعوة لاستفتاء شعبي على حله لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٧٢٢١٥ رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، وطالب فيها بإصدار قرار بحل المجلس ودعوة الشعب للاستفتاء على حله، بعد صدور حكم من محكمة النقض ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور.
وقال سعد الدين، في الدعوى : إن محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من عمرو الشوبكى المرشح الخاسر في انتخابات مجلس النواب على نتيجة الانتخابات البرلمانية لدائرة الدقى والعجوزة التي فاز بها النائب أحمد مرتضى منصور، مشيرا إلى صدور حكم بإلغاء القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بفوز أحمد مرتضى وإعلان فوز المرشح عمرو الشوبكى بالمقعد النيابي، لوجود أخطاء مادية في فرز الأصوات.
وأكدت الدعوى، أن المجلس المنتخب من الشعب أهمل وتلاعب واعتدى على قدسية حكم محكمة النقض “المحكمة العليا”، موضحا أن أعضاء المجلس الذين اختارهم الشعب لحماية القانون والدستور والقيام بالتشريع والرقابة، لا يمكن أن يصدق عليهم الرشاد فهم منشغلون بتغيير اسم بنك وتارة بالتراشق بالأحذية بينما ينشغل رئيس البرلمان بتهديد الأعضاء بمحاسبة أي عضو قد يدلى برأيه، ما يعد مخالفة لنص المادة 112 من الدستور وفقا لقوله.
