في حين يرى بعض النواب أنه لماذا لم يتم الأخذ بهذا المقترح من البداية بدلاً من أخذ قروض من الخارج أدت إلى حدوث انهيار للأقتصاد المصري.
وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في إجتماعها الأخير الذي عقد يوم الخميس الماضي على إجراء تعديل تشريعي على قانون الجنسية المصرية وإقامة الاجانب في مصر، وقد أثار هذا التعديل الذي أجرته لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان جدلاً واسعاً لدي نواب البرلمان ، حيث أن منهم من يري أن الأخذ بهذا التعديل الجديد سيؤدي إلى دخول عناصر أجنيه إلى مصر تكون غير مقبولة أمنياً تؤدي إلى إلحاق الضرر بالأمن القومي المصري.
في حين يرى بعض النواب أن هذا الاجراء تقوم به وتطبقه عدد من الدول، وأن من حق الدولة أن تستفيد من الأجانب الذين يريدون الحصول على الجنسية المصرية حيث أنها سوف تؤدي إلى دخول المليارات من الدولارات تقدر بنحو عشرة مليار دولار بمجرد التطيق.
ويتضمن التعديل الذي أجرته لجنة الدفاع والأمن القوي على تشريعي قانون الجنسية المصرية وإقامة الاجانب في مصر كالآتي :-
يشترط للحصول على الجنسية المصرية من الأجانب الراغبين في ذلك ، الاقامة في مصر مدة تقدر بنحو 5 سنوات ووضع وديعة بنكية يحدد قيمتها وعملتها وزير الداخلية وسيكون متوسطها نحو 500 ألف دولار ، على أن يكون منح الجنسية بعد إنتهاء مدة الاقامة والتنازل عن قيمة الوديعة.
وفي ذات السياق يقول اللواء يحيى كدواني وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن نظام منح الجنسية متبع في العديد من دول العالم وعلى رأس تلك الدول الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا.
وأشار كدواني بأن هذا التعديل على تشريعي قانون الجنسية المصرية وإقامة الاجانب في مصر لن يلحق أية أضرار بالأمن الوطني المصري حيث أنه لا يشترط أن يجصل كل من تنازل عن وديعته البنكية الحصول على الجنسية المصرية حيث لابد من موافقة كافة الجهات الأمنية.
