بقلم/ عبدالحميدشومان
من مظاهر الفساد الملحوظ في ظل التسيب واستغلال النفوذ من خلال الموقع الوظيفي الذي يهيمن على مؤسسات الدولة استغلال موظفي الدولة من القيادات استغلال لسيارات الدولة خارج أوقات العمل او في اوقات العمل لصالح خدمة منازلهم كما يلاحظ أن السيارات تستخدم لنقل عائلات الموظفين من والي اعمالهم او حتي للتسوق وخلافه… القيادات الذين تمنح لهم السيارات بقصد ان يخدم بها الصالح العام وتسهيل حركة المسؤل يستغلونها لقضاء مآرب شخصية كما تستغل لنقل أبنائهم إلى المدارس والتبضع وإيصال زوجاتهم إلى الحمام والأسواق والكوافير و….،
وتصل فظاعة الاستغلال إلى حد استغلال سيارات الدولة للتنزه في العطل الأسبوعية خارج نطاق نفوذ الجهة التي وضعت رهن إشارتهم هذه السيارات . مآرب شخصية كثيرة تقضى على حساب المنفعة العامة في ظل التجاوزات التي تطال القوانين المنظمة لهذا الجانب…
إن الاستغلال البشع الذي يطول سيارات الدول وما يترتب عن ذلك من تبذير سافر لميزانية الدولة سواء على مستوى المحروقات وما ادراق ما المحروقات وابوان الصرف التي تستهلكها من جهة وأيضا على صعيد أجزاءها التي تتعرض لأعطاب والتي يتم إصلاحها على نفقة الدولة وايضا السائق نفسه يتم تسخيره من جهة أخرى….
ولا يبدو أن هناك فساد أبشع من هذا الاستغلال الذي يمارسه مختلف موظفي الدولة الذين يتباهون بسيارات الدولة ويهدرون المال العام بدون وجه حق . ويحدث هذا في ظل الحديث عن عجز الموازنه او السعي لتحسين الوضع الاقتصادي التي تسعي الدولة جاهده لاحتواء الازمات. إن استغلال سيارات الدولة وما يجسده من فساد واضح في استنزاف سافر للمال العام ، يؤكد ان هناك سوء رقابه للضمير اولا وتراخي البعض في محاربة الفساد فمنذ تولت الحكومة الحالية وما قبلها حقيقة وتشهد الدولة تحرك جاد في محاربة الفساد والمفسدين ولكن يبدو غياب هذه النقطه عنها ربما تتوافر حسن النيه لدي المنوط بالمراقبه…
لذا نوجه بردع المسؤولين الذين يستغلون سيارات الدولة أبشع استغلال في غياب آليات تراقب وتضمن الاستعمال الصائب لها من خلال خطوط السير ومساءلة السائق نفسه والتأكد ان من يقود السيارة هو نفس السائق الذي صدر خط السير باسمه وتحديد وجهته من والي شريطه الا يتخطي النطاق الجغرافي لمحافظة الموقع الوطيفي ، فكيف تحارب الدولة الرؤوس الكبري الذين يحتلون صدارة الفساد الذي ينخر جسم هذا البلد ؟ ويذكر ان المؤسسات التي بها سيارات تعمل لحساب الدولة هم مسؤلي الاحياء والوحدات بقطاع المحليات شاملة الاحياء ومجالس المدن والوحدات المحليه والادارات التعليمية والري والصرف والشرطه والصحة وغيرها من مؤسسات الدولة.
