متابعينا الافاضل اينما كنتم حول العالم عبرصفحات الجمهوريه,,
السيدات والساده: الزملاء الاعزاء,,
لقد عمدت هيئة الدواء المصرية، برئاسة الدكتور تامر عصام، على إضافة هامش ربح إضافي على سعر بيع المنتج الدوائي للجمهور، بقيمة ثابتة قدرها نصف جنيه للموزع ومثلها للصيدلي.
وكشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، دور القرار في تخفيف حدة الخسائر التي يتكبدها الصيادلة والموزعون من وجود تسعيرتين للدواء بالسوق المصري.
وأوضح الدكتور علي عوف، أن الأدوية في السوق المصري مسعّرة جبريًّا من قبل هيئه الدواء المصرية، وفي حال زيادة سعر منتج دوائي، يطبق القرار على العبوات التي سيتم إنتاجها، ولا يحق للصيدليات وشركات التوزيع بيع العبوات القديمة بالسعر الجديد، وهو ما يسمى بسياسة التسعيرتين للدواء.
وأضاف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن وجود تسعيرتين للمنتج الدوائي في السوق أثّر سلبا على اقتصاديات الصيدليات وقطاع التوزيع الدوائي؛ حيث دفع أصحاب الصيدليات والموزعين للإنفاق من رؤوس أموالهم الخاصة على الدواء لشراء نفس الكمية من المنتج بسعره الجديد.
وأردف الدكتور علي عوف، أنه أصبح على الصيدلي والموزع الإنفاق من الجيب لشراء الكمية نفسها، حتى لا يضطر لبيع العبوات القديمة بالسعر الجديد وهو مخالف للقانون؛ ما كبدهم 20 مليار جنيه في السنة زيادة على إنفاق دوائي.
وأشار رئيس شعبة الدواء، إلى أن هيئة الدواء لن تستطيع في الوقت الراهن إلغاء سياسة التسعيرتين للدواء، وبيع الأدوية بآخر سعر جديد، وبالتالي اتخذت قرارها بإضافة قيمة ثابتة للموزع والصيدلي على سعر البيع للجمهور كدعم وتعويض جزء من خسائر قطاع التوزيع والصيدليات.
ولقد اكد الدكتور جمال الليثي رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات ان الامن الدوائي الصحي قضية امن قومي وان العمودالاساسي له هو الصيادله ف الصيدلي بالنسبه للأسره المصريه ليس مجرد صيدلي ولكنه يقوم بأدوار كثيره حتي انه يمثل بنك تسليف في بعض المناطق وكل هذا وسط محدودية الامكانيات فهو اقرب شخص للأسره المصريه البسيطه ولهذا يجب العنايه به نظرا للعبء الذى يقع عليه والذي يتمثل فى ارتفاع معدلات التضخم وزياده الاسعار وتكلفه العماله فضلا عن ارتفاع قيمه العملات الاجنبيه
واكد ان هامش الربح هومكسب الصيدلي الوحيد من بيع الادويه لاسيما وان الادويه مسعره تسعيرا جبريا
والله الموفق والمستعان…
المستشارالدوائي والمشرف العام علي مكتب الجمهوريه بالقليوبيه….
الدكتور\\هاني عبد الظاهر…..
وأوضح الدكتور علي عوف، لـ القاهرة 24، أن الأدوية في السوق المصري مسعّرة جبريًّا من قبل هيئة الدواء المصرية، وفي حال زيادة سعر منتج دوائي، يطبق القرار على العبوات التي سيتم إنتاجها، ولا يحق للصيدليات وشركات التوزيع بيع العبوات القديمة بالسعر الجديد، وهو ما يسمى بسياسة التسعيرتين للدواء.
رئيس الرعاية الصحية يبحث التعاون مع شركة دوائية في تدريب مقدمي الخدمة بالهيئة
رئيس هيئة الرعاية الصحية يشارك في فعالية الصحة قول وعمل walk the talk
وأضاف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن وجود تسعيرتين للمنتج الدوائي في السوق أثّر سلبا على اقتصاديات الصيدليات وقطاع التوزيع الدوائي؛ حيث دفع أصحاب الصيدليات والموزعين للإنفاق من رؤوس أموالهم الخاصة على الدواء لشراء نفس الكمية من المنتج بسعره الجديد.
وأردف الدكتور علي عوف، أنه أصبح على الصيدلي والموزع الإنفاق من الجيب لشراء الكمية نفسها، حتى لا يضطر لبيع العبوات القديمة بالسعر الجديد وهو مخالف للقانون؛ ما كبدهم 20 مليار جنيه في السنة زيادة على إنفاق دوائي.
وأشار رئيس شعبة الدواء، إلى أن هيئة الدواء لن تستطيع في الوقت الراهن إلغاء سياسة التسعيرتين للدواء، وبيع الأدوية بآخر سعر جديد، وبالتالي اتخذت قرارها بإضافة قيمة ثابتة للموزع والصيدلي على سعر البيع للجمهور كدعم وتعويض جزء من خسائر قطاع التوزيع والصيدليات.
