متابعي الافاضل اينما كنتم حول العالم عبرصفحات الجمهوريه,,
الزملاء الاعزاء:
تمر ٦ سنوات على ميلاد قرارالتسعيرتين الذي منذ خروجه قضى علي اقتصاديات آلاف الصيدليات علي مستوى الجمهورية، حيث إن قرار التسعيأجبرن رتي الصيادلة علي توفير نفس الدواء بأكثر من سعر مما خلق حالة من التخبط واللغط ومعاناة اقتصادية ضاغطة للحفاظ على رأس مالك الذي أكلته التسعيرتين والتضخم، والحقيقة أن الحفاظ علي عدد العبوات من نفس الدواء في الصيدلية أصبح حلم لكل الصيادلة حتى لا يغلق وهو حلم صعب المنال، ويتحقق في حالة واحدة فقط أن يقوم الصيدلي بضخ أموال الاستدانة والتي أصبحت تمثل ثقل آخر علي الصيادلة خلاف ما نتج عنه التضخم مما تسبب في رفع التكاليف لأكثر من الضعف مع ثبات الخصم الممنوح طبقا لقرار التسعيرة ٤٩٩ لسنة ٢٠١٢
الزملاء الاعزاء:
هنا أصبح الاستمرار في فتح الصيدلية لبعض الحالات نوع من أنواع العبث الاقتصادي وهو ما حدث فعلا فقد انهارت قوى كثير من الصيادلة واضطر لغلق صيدليته أو عرضها للبيع والبحث عن فرصة عمل بالخليج، وذلك يمثل صعوبة لمن تجاوز عمره ٣٥ عاما فماذا بصيدلي عمره فوق ٦٠ سنة يعمل في صيدليته منذ أكثر من ربع قرن ملتزما بآداب المهنة وتقاليدها وجد نفسه فاقد القدرة على مكافحة التسعيرتين لتتراكم عليه ديون الشركات ورفع قضايا من الموزعين لعدم قدرته على السداد.
ونضيف ان الحقيقة الدامغة التي وضحت وضوحا جليا أن مشاكل الصيدليات الاقتصادية من أدوية منتهية الصلاحية وخصم صيدلي وابتزاز من الموزعين والتسعيرتين وتكاليف مادية باهظة، هي بداية نهاية الصيدليات التي قاومت في أزمة كورونا واستطاعت أن تصمد رغم كل المعوقات.
بالاضافه الي أن التسعيرتين لم يستفد منه الشريحة العظمى من الشعب المصري، الذي يتداول دواءه من الصيدلية بالشريط أو العبوة على أقصى تقدير بل من كان يقوم بشراء الأدوية بالسعر القديم هم القادرين علي شراءها وهم قلة والذي استفاد من التسعيرتين من له القدرة المالية من المرضي لشراء عدد من الأدوية تكفيه لعام، مما يتسبب في حرمان الفقير من الدواء بالسعر القديم وأيضا بعض أصحاب شركات التوزيع الذين يقومون بتقليل خصم الصيدلي حتى أنه في بعض الأحيان يكون الخصم صفر في بعض الأحيان لسلعة مسعرة جبريا مجبر على بيعها بالسعر المطبوع على العبوة أي أن العبوة أشتريها من الموزع بعشرة جنيهات وأبيعها للجمهور بعشرة جنيهات وأضع التكلفة من مدير للصيدلية وصيدلي وعمالة وكهرباء ومياه من خارج الصيدلية.
الزملاء الاعزاء:
ان كل ذلك أثقل كاهل الصيادلة أصحاب الصيدليات، وادخل الشك والريبه في صدور المواطنين وبالتالي إلغاء قرار التسعيرتين أصبح ضرورة ملحة للمصلحة العامة حتى تستمر في تقديم خدماتها الصحية للجمهور المصري، لذلك نناشد رئيس هيئة الدواء المصرية د تامر عصام باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على صيدليات مصر من الانهيار.
والله الموفق والمستعان………
المستشارالدوائي للجمهوريه والمشرف العام علي مكتب القليوبيه..
الدكتور//هاني عبد الظاهر…..
