في مصر شرع قانون كان هدفه الأول والأخير من المفترض حماية الأسرة المصرية والأطفال هدفه حماية المرأة من عنف الرجل وإستبداده وضمانة حياة كريمة لها ولصغارها هجفه الإنفاق علي المرأة وعلي الصغار تحت مظلة القانون العادل الذي لا يفرق بين الرجل والمرأة والكل أمامه سواسية ومن لجأ إليه سواء أكان رجل أم إمرأة تمكن من خلاله الحصول علي حقه..
هكذا كان الهدف الأسمى عندما شرع القانون هدف نبيل تحكمه مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية ولا تخالفة في ذلك منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والشرائع والقوانين الدولية…
ولكن فوجئنا ولا أعلم تحديدا من هو المسئول عن مخالفة ذلك؟ هل المشرعين عند مرور القانون عليهم وقبولهم أم الأزهر الشريف الذي تراجع وخذل الجميع لكون المفترض أن الدستور في المادة الأولي أن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع في البلاد ؟! لما صمت الأزهر ألا يخشي الله في قولة حق وإن كان القانون الحالي هو الحق لما كل هذه الثورات عليه وإنتقاده من المفترض أن رجال الأزهر هم الأعلم منا وعليهم الحق وتعليمنا إياه ؟! أم القائمين علي تطبيق القانون هم السبب في ذلك ؟!
من المسئول تحديدا ليحاسب لا أعرف ولا أعلم عن ذلك ولا أعرف ما الحل ؟!
لكن الذي أعرفه جيدا أنه قانون تجرد من الإنسانية ولا يهمه الأسرة أو الصغار بل ما يهمه هو السيطرة علي الرجال ليصبحوا يوما عبيدا للنسوة خوفا من طائلة القانون التي إن طالتهم ما رحمت أموالهم ولا حريتهم ولا حتي مكنتهم من إثبات حقوقهم وإيقاف مهازل المرأة وإدعاءتها…
القانون رفض أن يعطي الأب حق الإستضافة وإصطحاب الصغار ولكن أعطي للمرأة حق الحضانة والرعاية…
القانون أعطي للرجل ٣ ساعات رؤية ليري الأب عيون صغاره والتي إن نظر إليها عمرا لكن تشبع عاطفته كأب ولا عطفه عليهم وأعطي لها عمرا تزرع فيه ما تريد من إنتقام وكراهية..
القانون أخذ من الرجل ماله دون تحري ودقة سليمة تحت مسمي النفقات وأعطي للمرأة حقوق ليست من حقها وبطريقة غير مشروع..
القانون حرم الرجل حق رعاية صغاره في تعليمهم وأعطي للمرأة وحدها حق الإختيار والنقل من مدارس لآخري نيلا من الأب لأنها قد تكون أعلي من إمكانياته..
القانون أعطي للمرأة حق الخلع غيابيا وإداريا ودون علم الزوج وتتزوج أيضا ولا أعطي لها أن تسكن مع زوجها الثاني في بيت زوجها الأول وسكن الصغار تحت مسمي حضانة الجدة للأم للصغير..
القانون أعطي للمرأة الحق في أن تكون مهرها قائمة منقولات يأتي بها الزوج ويكتب دون وجه حق أنها علي سبيل الأمانة وعليه رده متي طلبت ولو كانت الزوجة في فراشها معه .
القانون أعطي لها العمل ولم يجعلها تتشارك في مصروفات المنزل علي الرغم أن وقت عملها هو من حق زوجها وصغاره….
القانون أعطي للمرأة حق التقاضي والحصول علي مال الزوج تحت مسميات وهمية ودون حقيقة..
القانون حرم الرجل الأبوة وأعطاها دون رقابة لمن قد تكون لا تستحق…
حقا هناك الكثير أشباه رجال وليست جميعهم وكذلك النسوة ليست كلهم فاطمة الزهراء وعايشة ومريم البتول…
ألم يقل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ” أن معظم أهل النار من النساء..”!
ألم نفكر لما قال سيدي ورسولي هكذا…
لابد من وضع قانون يعود بنا إلي الأهداف الحقيقية الطفل والأسرة المصرية…
والله ما تنهض أمة حكمتها يوما إمرأة خاصة ولو خالفت شرع الله…
لو كانت المرأة هكذا لكانت من الخلفاء الراشدين يوما…
