كتب/ وليد عبدالرحمن العشري
أكدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أنه في حالة عدم رد الحكومة علي اللجنة بشأن مشروع قانون العلاوة الخاصة ، لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية قبل يوم الأربعاء المقبل ، فإنها ستعدل مشروع القانون وتقر العلاوة الخاصة 10% وترسله لمكتب المجلس لمناقشته بالجلسة العامة وإصداره وستكون الحكومة ملزمة بتنفيذه.
وشهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالى المراغى، خلال اجتماعها اليوم، أزمة جديدة بسبب غياب الحكومة ، عن مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة الخاص بمنح علاوة خاصة بنسبة 10% للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والذى رفضته اللجنة منذ أسبوعين وأعادته للحكومة لتعديله ودراسة مقترحات النواب وأمهلت الحكومة 15يومًا للرد عليها، إلا أن الحكومة لم ترد حتي الآن بالرغم من انتهاء المهلة.
وأكد أعضاء اللجنة، أنهم سيقومون بإقرار القانون في ضوء مقترحاتهم وما يحقق صالح العاملين إذا لم ترد الحكومة حتي يوم الأربعاء، وسيقرون جواز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين ما تقرره الهيئات العامة والجمعيات العامة لشركات القطاع وقطاع الأعمال العام من علاوات للعاملين بها، وأيضا الجمع بينها وبين العلاوة السنوية الدورية المقررة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنه 2003″.
وأكد جبالى المراغى، رئيس اللجنة، أن اللجنة ستقر القانون وفق رؤية اللجنة دون الإنتظار للحكومة، بعد أن غابت عن الحضور لأكثر من مرة، وهو الأمر الذى اتفق معه الأعضاء حيث قال وكيل اللجنة محمد وهب الله :” هنقر العلاوة يوم الأربعاء بأى شكل من الأشكال”.
وعد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بأن ترد الحكومة على اللجنة يوم الأربعاء المقبل، بشأن مشروع القانون الخاص بمنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10%.
وعلق “مروان” خلال كلم
