كتب _ محمد الجوجري.
قال خبير قانونى: أن “الإجراءات الجنائية” لم يعط تعويضات فى الحبس الاحتياطى.. وتعديلات القانون بيد البرلمان.. ويؤكد: رد الاعتبار بعد 7 سنوات من العقوبة
أعطى القضاء المصرى قبلة الحياة للمخلوع مبارك بعد 6 سنوات من المطاردات القضائية التى بدأت منذ تنحيه عن الحكم عقب ثورة 25 يناير وذلك بعدما قضت محكمة النقض ببرائته من قضية “قتل المتظاهرين” ليحقق انتصاراً قضائياً انتظره طويلاً والسؤال الذى يطرح نفسه حالياً هل يحق للمبارك الحصول على تعويض مقابل الفترة التى قضاها محبوساً احتياطياً على ذمة التحقيقات فى قضية “قتل المتظاهرين”؟.
وفى البداية يقول فرج فتحى المحامى والخبير القانونى إنه لا يوجد تعويضات فى الحبس الإحتياطى حتى ولو كان الحكم الصادر أول درجة أدان المتهم فقانون الإجراءات الجنائية لم يعط تعويضات على الحكم القائم على أسانيد غير قانونية موضحًا أن الدستور أعطى تعويضات للمتهمين المحبوسين احتياطياً ولكنه لا يمكن تطبيق ذلك حتى الآن نظراً لان مجلس النواب لم يوفق قانون الإجراءات الجنائية ليتماشى مع الدستور ويتفق معه.
وتابع “فتحى” إذا حدث فى المستقبل أن تم توفيق قانون الاجراءات الجنائية مع الدستور لينص على تعويض المتهمين عن فترة حبسهم احتياطيا على ذمة قضايا تم تبرأتهم منها لن يحق لمبارك أيضاً الحصول على تعويض نظراً لان القواعد القانونية تسرى بأثر فورى مباشر.
وأوضح “فتحى” أن الحالة الوحيدة التى تتيح لمبارك الحصول على تعويض عن فترة الحبس الاحتياطى التى قضاها هو توفيق أوضاع قانون الإجراءات الجنائية مع الدستور من خلال البرلمان وأن ينص التوفيق على سريانه بأثر رجعى هنا يحق له المطالبة بتعويض عن الفترة التى قضاها محبوساً احتياطياً على ذمة تلك القضية.
وعن أمكانية حصوله على رد الاعتبار لمباشرة حقوقه السياسية قال “فتحى” إن من حقه الحصول على رد اعتبار بعد مرور 7 سنوات على انقضاء مدة عقوبته فى القضية الوحيدة الذى صدر ضده فيها حكماً نافذاً وهى قضية “القصور الرئاسية” وبعدها يتقدم بطلب رد اعتبار وينظر أمام المحكمة المختصة التى تفصل فى الموضوع.
السجل الجنائى لمبارك امتلئ بالعديد من القضايا الجنائية منذ تنحيه عن الحكم عقب ثورة يناير وحتى الآن كان أبرزها قضية قتل المتظاهرين والتى حصل فيها على حكم نهائى من محكمة النقض يوم الخميس ببرائته منها وبعد العديد من المحطات القضائية والتى كان أبرزها أدانته فيها بالسجن المؤبد فى 2 يونيو 2012 كما أدين فى قضية “القصور الرئاسية بحكم نهائى وبات حيث صدر ضده حكماً بالسجن 3 سنوات وهى القضية التى تسببت فى منعه من مباشرة حقوقه السياسية كاملة حتى يحصل على رد اعتبار فيها”.
وهناك قضيتان أُخرتان لمبارك ومازالت تهدد موقفه القانونى الأولى هى “هدايا الأهرام” والتى المقرر أن يصدر حكماً فى الاستئناف المقدم من النيابة العامة ضد قرار قاضى التحقيق بحفظ القضية فى 23 مارس المقبل فضلاً عن قضية “تضخم الثروة” والذى يباشر التحقيق فيها جهاز الكسب غير المشروع الذى شكل لجان فنية لفحص ثروة مبارك وعائلته لتقيمها ومطابقتها بإقرارات الذمة المالية المقدمة من مبارك منذ بداية ونهاية خدمته فى رئاسة الجمهورية.
