بقلم : اشرف عمر
مهنة المحاماة اراد كثير من العاملين فيها تجميلها بعدة عبارات رنانة ليس لها وجود علي ارض الواقع منذ زمن طويل
ولذلك فهي مهنة مقلم اصحابها الاظافر ولايستطيعوا حماية انفسهم وحتي حمايه موكليهم كما يعتقد البعض
و ان الثقة اصبحت مفقودة في مهنة المحاماة لدي كثيرمن الناس لعدة اسباب مشتركه بين المحامي والنقابة والجهات التي يتم مراجعتها من قبل المحامي
وليس حقيقي ما يقال بأن المحامي هو شريك في تحقيق العداله لان هذة المقولة هي حق يراد به باطل لان المحامي حسب القانون هو وكيل بأجر يؤدي عمل ومؤتمن علي اسرار موكلة ولايستطيع البوح بما يقولة الموكل له وانه معني بتقديم وجه نظر موكلة امام القضاء دون زيادة او نقصان والدفاع عنها
كما ان نظرة المجتمع الي مهنة المحاماه هي نظرة سلبية قد اصابها الكثير من الخلل والعوار الذي يسيء للمحامي ومهنة المحاماة ولا تعطي للمحامي قدرة في الخدمات التي يقدمها للمجتمع في الدفاع عنه
كما ان المحامي لم يعد في كثير من الاحيان محل احترام في كثير من الجهات التي يتحتم عليه التعامل معها ومن كثير من زملاءة في شهادة القانون في الجهات التي تم تعينهم فيها
ولذلك فان المهنة والمحامين في مصر يمرون بظروف صعبه للغاية و في حاله يرثي لها ويحتاجون الي تدخل الدوله قبل نقابه المحامين في حمايتهم وايجاد قوانين حديثة تنتشل هذه المهنه المهمه مما وصلت اليه من ضعف شديدواعادة الهيبه لها مرة اخري
والنظر في الغاء النقابة وانشاء كيان جديد يتناسب ومقصود المهنة الفعلية والاعباء الملقاة علي المحامي لان هذة المهنة لا يستغني عنها اي انسان سواء من ناحية المشورة القانونية أو في الدفاع عنه ولذلك ليس من مصلحه أحد اضعاف هذه المهنة والمحامي اثناء اداء عمله
وان يتم تصحيح النظرة السلبية المجتمعية التي تنظر الان الي المحامي والمهنه والحدة الوظيفية من كثير من الجهات و اعادة الاحترام الفعلي القائم علي اسس قانونيه بينة وبين جهات التحقيق والقضاء
لان المحاماة تحتضر علي يد ابناؤها واخرين بسبب الحروب الدائرة داخل النقابة وقلة خبرة من يقومون بالاعمال التطوعية فيها والصراعات التي يواجهها المحامي لانجاز الاعمال اليومية وتصرفات البعض
ولذلك تم اضعافها وتشتيت ابناؤها وادخالهم في صراعات بهدف تحقيق مصالح خاصة وضيقة وعدم استقرار النقابه
وحيث ان المحاماة هي خدمة تقدم مقابل أجر لذلك ينبغي تنظيمها علي هذا الاساس في ظل قوانين صارمة وواقعية تضمن للمحامي تحقيق ذلك وحماية صريحة له واحترام أداب المهنة
لان المحامي ليس لديه ثمة ادوات نهائيا يدافع بها عن نفسة كما يعتقد البعض
وان ينظر في الحاق النقابه بوزارة العدل كما هو الحال في السعوديه العربيه وان يلغي معاش النقابه نهائيا وان يدخل المحامي تحت مظلة التامينات الاجتماعيه
وان يكون العمل في مهنه المحاماه مؤسسيا كما يحدث في اغلب الدول وليس فرديا لان المحامي الان لايستطيع ان يبدع في عمله في ظل حروب نقابيه بين اشخاص هدفها اضعاف النقابه تماما والاساءة له امام المواطنين وكذلك عدم احترام اجتماعي ووظيفي له وضعف في الاداء لدي الكثير
وقد ان الاوان علي الدوله ان تتدخل بقوانين تنظم سير هذا العمل المهم والحساس واعادة الهيبة للمهنة وتنظيم شروط قويه للالتحاق بها لان المهنه اصبحت تعاني من البطالة وقليلي الخبرة والاداء وكثير من الانحرافات والضعف في الامكانيات الفنيه لدي الكثير من ابناؤها
و ان تتدخل الدوله بقوانين تضمن للمحامي العمل بعيدا عن ايه صراعات او نظرة دون المستوي من موظف اليوم خلف مكتب وظيفي وباكر علي سلم النقابه ليكون محاميا أو في مكتب المحامي لتلقي خدمة الدفاع عنه
لان المحاماة مهنة مهمة جدا في تحقيق الدفاع عن الانسان ولن يستطيع القاضي او المتقاضي العمل بدون المحامي نهائيا
وليس من المصلحة اضعاف المحامي لانه في حال اضعافة فلن يستطيع تقديم الدفاع عن احد
وان ينظر جيدا في شروط الالتحاق للعمل في مهنة المحاماة مرة اخري في ظل مخرجات التعليم الضعيفه
والا تكون النقابة مكان لنفايات بعض الجهات في قيد ابنائها الذين بتقاضون معاش شهري منها
