الجمهورية اليوم دوت كوم
موقع اخباري شامل اخبار عربية وعالمية وظائف اهرام الجمعة خدمة الاسعار

المستشارالدوائي للجمهوريه// يواصل هجومه علي لصوص الادويه المغشوشه ويستنجد بحماية المستهلك..

- Advertisement -

متابعي الكرام اينما كنتم ،،زملائي الاعزاء،، اليوم وكما وعدتكم بمتابعة كافة القضايا الطبيه وكل ما يخص عالم الدواء ،وسوف نواصل متابعتنا لتلك القضيه الهامه التي تهم قطاع كبير من البسطاءو الزملاء الصيادله وتصب في صالح المريض المصري اينما كان,,

السيدات والساده،،

 لقد تحالفت أسباب عديدة في دول العالم الثالث لتجعل المرض سهلاً ومتاحاً في كل وقت وتحت أي ظرف، وفي الوقت ذاته أصبح الشفاء أمراً في غاية الصعوبة، بل يكاد الشفاء ينعدم لأسباب عديدة تقليدية،

وأخري حديثة أهمها وأخطرها انتشار الأدوية المغشوشة التي يتم إنتاجها في ورش وأماكن قذرة تقع علي أطراف العواصم والمدن الكبري المكتظة بالسكان، ولكنها تباع خلف الواجهات الزجاجية الأنيقة لمئات الصيدليات التي تقع في أفخم أحياء العاصمة والمدن الإقليمية، بالإضافة إلي وجودها الدائم في معظم صيدليات الأحياء الفقيرة والمناطق العشوائية والقري والكفور.

منظمة الصحة العالمية رصدت قبل سنوات – في تقارير مندوبيها بدول العالم الثالث- انتشار تجارة الأدوية المغشوشة علي مستوي العالم كله، خصوصاً في الدول الفقيرة، وأشارت المنظمة في تقرير صادر عام 2006 إلي أن حجم هذه التجارة الخطرة يمثل 10% من إجمالي تجارة الأدوية،

وقال خبراء في المنظمة إن النسبة مرشحة للزيادة وبمعدلات قد تفوق كل التوقعات، في دول العالم الثالث، بسبب ضعف الرقابة وفساد الأجهزة الإدارية والرقابية وتدني كفاءتها، الأمر الذي يمثل خطورة شديدة علي صحة المرضي وقد يكون سبباً رئيسياً في إنهاء حياتهم.

وفي مصر، أصبحت «الأدوية المغشوشة» خلال السنوات القليلة الماضية، تجارة رائجة تحقق أرباحاً ضخمة، وتكاد لا تخلو صيدلية واحدة من هذه «الأدوية» التي يعرف بعض أصحاب الصيدليات أنها مغشوشة، بينما يجهل البعض الآخر حقيقتها، نظراً لصعوبة التفريق بين الأدوية الأصلية والمغشوشة بسبب إجادة الغش الصناعي.

 ومن جانبنا نحن نود ان نشير  إلي أن «الأدوية المغشوشة» تمثل الآن ظاهرة في مصر، و أن انتشارها في الصيدليات يعود إلي قيام بعض  الصيادلة بشراء أدوية من مندوبين لمصانع غير معتمدة، تقوم بتصنيع مختلف أنواع الأدوية في «بير السلم»، وذلك بدلاً من شراء منتنجات الشركات والجهات المعتمدة، وتلك المصانع تمنح الصيدليات تخفيضات هائلة علي منتجاتها، يستطيع من خلالها الصيادلة تحقيق أرباح كبيرة.

ونود ان نشير ايضا الي إن أساليب غش الدواء تتنوع في هذه المصانع، ومنها تغيير المواد الكيميائية الداخلة في صناعة الأدوية، أو تقليل نسبة المواد الفعالة بها، أو عن طريق استبدالها بمواد أخري مسكنة، وهو الأمر الذي يؤدي بالطبع إلي تراجع معدلات الشفاء بين المرضي، وتدهور حالاتهم الصحية بشكل ملحوظ، فضلاً عن إمكانية إصابتهم بأمراض أخري خطيرة، قد تودي بحياتهم.

وأوضح  بعض الخبراء الي  أن من أكثر الأدوية المغشوشة خطورة عند تناولها هي المضادات الحيوية، خاصة التي يتناولها المرضي بعد إجراء العمليات الجراحية، بهدف المساعدة علي التئام الجروح، حيث إن تناول هذه المضادات يعوق التئام الجروح، وبالتالي تزداد نسبة انتشار الميكروبات بها،

مما قد يؤدي إلي فشل الجراحة كلياً، وكذلك المضادات الحيوية المغشوشة التي يتم إضافتها للمحاليل الطبية في المستشفيات حيث تمتد آثارها السلبية إلي جميع أنحاء جسم المريض عن طريق الدم، وهو الأمر الذي يفسر وفاة الكثير من المرضي بشكل غامض جداً ومفاجئ للأطباء أنفسهم.

ويؤكد الخبراء   أن أغلب الأدوية المغشوشة بالأسواق هي الأدوية باهظة الثمن، خاصة التي يتم صرفها دون روشتة طبيب، حيث تقوم مصانع «بير السلم» بجمع العبوات الفارغة من أكوام القمامة، وتعيد تعبئتها بأدوية مغشوشة أو «محروقة»

كما هو متداول، والتي يتم تصنيعها في أجواء تنعدم بها مواصفات الجودة والتعقيم والرقابة، لذلك تجدها تحتوي علي مواد سامة وميكروبات وشوائب، تغير من تركيبها وأثرها الطبي، ويتم بيعها للصيادلة بأسعار منخفضة للغاية، بما يحقق المكسب المادي للطرفين.

ونحن نري من جانبنا ايضا  أن التعتيم الإعلامي المتمثل في عدم الإفصاح عن أسماء من يتم رصد الأدوية المغشوشة لديهم، ساهم في انتشار هذه التجارة التي تقودها عصابات مافيا، تتطلب رقابة بأيد حديدية، خاصة الأدوية المغشوشة المصرية، التي تأتي من الخارج في صورة مساحيق غير مطابقة للمواصفات وتحتوي علي مواد غريبة الشكل واللون والرائحة، ويتم تصنيعها وتغليفها بعيداً عن الرقابة، وأغلبها من أدوية المنشطات الجنسية وموانع التجلط.

أما عن الدكتور سراج الدين الحلفاوي (مدير صيدلة) فقد أرجع انتشار بيع الأدوية المغشوشة إلي تحايل بعض أصحاب رؤوس الأموال علي القانون، عن طريق الاستعانة بخريجي كلية الصيدلة ممن لديهم رخص مزاولة المهنة، لإنشاء صيدليات خاصة بهم يستطيعون من خلالها التربح المادي،

وهو الأمر الذي يدفعهم إلي البحث عن جميع سبل تحقيق أعلي مكاسب مادية والتي تكون علي حساب شرف المهنة، فيقومون ببيع وشراء الأدوية المغشوشة، مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية عبر مخازن صيدلياتهم، بنظام البيع القطاعي للمرضي، وذلك رغم تجريم القانون لهذا الفعل، لأنه يتم بعيداً عن الرقابة والتفتيش.

الأمر ذاته أكده أيضاً الدكتور أحمد رامي عضو نقابة الصيادلة حيث أشار إلي أن الأدوية المغشوشة تتواجد دائماً في مخازن الصيدليات وليس علي أرفف الصيدليات، لأن التعامل يكون بدون فواتير.

وأوضح رامي أن جميع الأدوية التي يتم الإعلان عنها في مختلف وسائل الإعلام تعد مخالفة للقانون، وتصنف علي أنها مكملات غذائية يقرها معهد التغذية، ولا تعد أدوية كما يقال في إعلاناتها، وذلك لأن المركب الذي يطلق عليه لفظ دواء والتابع والمرخص من قبل وزارة الصحة يجرم القانون الإعلان عنه بأي شكل من الأشكال في وسائل الإعلام.

ويضيف: دفعنا تزايد معدلات انتشار الأدوية المغشوشة في الأسواق إلي تقديم مذكرة لوزير الصحة لوضع حل نهائي لهذه المشكلة، وذلك عن طريق إجراء تحاليل لعينات من أدوية الشركات المشكوك فيها، كما طرحنا علي مجلس الشعب مشروعاً لتعديل قانون ممارسة المهنة، لتشديد العقوبة علي المخالفين.

وأشار ايضا  الدكتور أحمد فهمي عضو النقابة العامة للصيادلة إلي أن ارتفاع أسعار الأدوية المرخصة مقارنة بالمغشوشة والمقلدة يعد أحد أهم أسباب انتشار ظاهرة غش الأدوية، بالإضافة إلي ضعف جهاز الرقابة في تغطية جميع الصيدليات، والذي أصبح يقتصر دوره علي رقابة الصيدليات التي ترد عنها شكاوي.

وصنف الدكتور أحمد الأدوية المغشوشة والمطروحة بالأسواق إلي نوعين، الأول يتمثل في أدوية علاج أمراض السرطان والمناعة، والتي تحترف شركات عالمية غشها بأحدث الأساليب، ويعجز المواطن العادي عن معرفتها، كما أنها تكون مهربة وغير مرخصة من قبل وزارة الصحة،

;أما النوع الثاني فهو عبارة عن أدوية المنشطات كالفياجرا، التي يتم غشها بمصانع محلية في أماكن متطرفة، وتطرح بالأسواق بأسعار أقل من الأصلية، وكذلك مستحضرات التجميل بجميع أشكالها.

ويؤكد  الأمين العام المساعد لنقابة الصيادلة أن الدواء المغشوش ظاهرة عالمية تتراوح نسبتها ما بين 5 و7% من نسبة إنتاج الدواء العالمي، وتظهر بصورة كبيرة في دول العالم الثالث لغياب الرقابة، ولكن لا توجد إحصائيات محددة لنسبة الدواء المغشوش في مصر.

ويوضح  أن الدواء المغشوش نوعان، الأول مضروب ولكنه يحتوي علي المادة الفعالة ذاتها الموجودة في الدواء الأصلي، والثاني دواء ليس له أي علاقة بالمادة الفعالة وهو من الأنواع الخطيرة لأنه قد ينهي حياة المريض.

والحال كذلك.. ماذا عن دور جهاز حماية المستهلك في هذه القضية الخطيرة؟

الدكتورة سعاد الديب رئيس مجلس إدارة الجمعية الإعلامية للتنمية وحماية المستهلك، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العربي لحماية المستهلك تقول: إن حماية المستهلك من الوقوع في دائرة صناعة الأدوية المغشوشة يتطلب تضافر مختلف الجهات، خاصة الرقابية،;كوزارة الصحة ونقابة الصيادلة، واللتين ينبغي زيادة فاعليتهما في مراقبة عمليات بيع وشراء الأدوية بالصيدليات، لمعرفة مدي صلاحية الأدوية، ومطابقتها للمواصفات، وذلك بعد أن تم رصد تزايد معدلات انتشار هذه الظاهرة، الناتجة عن تزايد أطماع الكثيرين في تحقيق أرباح هائلة في أوقات قصيرة علي حساب صحة المواطنين والمجتمع ككل.

وأضافت الدكتورة سعاد أن الجمعية تكلف بعض أعضائها بالنزول لمختلف الصيدليات لشراء عينات عشوائية من الأدوية، خاصة أدوية الأعشاب الطبية، التي تلقي رواجاً كبيراً بين المواطنين،

كما أن الجمعية تتلقي شكاوي المواطنين الذين يقعون ضحايا لهذه العمليات، ثم تتوجه بالشكاوي إلي وزارة الصحة أو مباحث التموين، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بتوقيع العقوبة المفروضة علي المخالفين، وذلك نظراً لأن جهاز حماية المستهلك تنحصر عقوباته في فرض الغرامات المالية فقط، والتي تتراوح قيمتها بين 5 آلاف ومائة ألف جنيه.

وتنصح الدكتور سعاد المواطنين بتوخي الحذر عند شراء أي دواء، وذلك عن طريق التأكد من مطابقة اسم الدواء علي العبوة بالاسم الذي وصفه الطبيب، بالإضافة إلي شراء الأدوية المختومة بتاريخ إنتاج وانتهاء الصلاحية، والابتعاد عن شراء الأدوية الملصق عليها ورقة بيانات، حيث إنها يسهل نزعها وتزويرها.

والله الموفق والمستعان…….

المستشارالدوائي للجمهوريه….

الدكتور//هاني عبد الظاهر…….

- Advertisement -

قد يعجبك ايضا
اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق