الدكتورهاني عبد الظاهر يطالب بأخضاع نسبه كبيره من تسعير الدواء للمراجعه..

 أن سعر علبة الدواء بعد سعر الصرف زاد بنسبة 90%، والدواء فى مصر أرخص سعر فى العالم وهذا أمر غير إيجابى فهو عقبة أمام الاستثمار ومانع أمام التصدير، مستطردًا: “إذا رغب أحد المصنعين فى تسجيل دواء فى الخارج من أجل تصديره نجد أنه سيتعرض لتسجيل الدواء بأرخص الأسعار أو أنه لن يكون هناك تسجيل للمستحضر إيمانا من جانب المسجلين بأن المستحضر أقل فى الجودة لأن تسعيرته رخيصة فى بلد المنشأ والشركات المحلية لديها مشاكل فى تسعير بعض المستحضرات وتعتمد على ربحية بعض الأصناف وتابع لدينا من 20 إلى 25 من الأدوية تحتاج إلى مراجعة فى التسعيرة”.

 الرئيس التنفيذى لمجموعة المتحدة للصيادلة، قال إن حل مشاكل التسعير للتصدير يكمن فى أن يكون للصنف رقمين تسجيل فى الإدارة المركزية للصيدلة على أن يسجل المستحضر برقم تسجيل للسوق المحلى ويسجل برقم تسجيل للسوق الخارجى وعند التسعير يتم تسعيرة مرة للتصدير ومرة للسوق المحلى ويتم تداوله فى المنشآت الحكومية والمحلية لفترة محددة ليكون له شهادة تداول وفى حالة التصدير يتم التصدير بشهادات التصدير للخارج، وذلك مع الأصناف الجديدة أما الأصناف القديمة فيعاد تسجيلها وتسعيرها وبالتالى جميع المستحضرات ينشأ لها شهادات تداول وتسعيرة للخارج وهنا سيحدث تحول كبير بأن يتوفر عملة صعبة بمبالغ كبيرة للدولة.

آليات تسجيل الأدوية

أما عن آليات تسجيل الأدوية، فقال: “حديثا صدر قرار من الوزير بأن تتم عملية التسجيل إلكترونياً، وجارى حالياً البدء فى تطبيق ذلك، ووفقا للقرار الوزارى، فإن تسجيل الدواء لن يأخذ وقتا من 2 إلى 6 شهور، حال حصول المستحضر على موافقة من هيئة الدواء الأوروبية أو الأمريكية”.

وحول العمل بنظام البوكسات فى تسجيل الدواء والمقصود به أن كل دواء أصلى يسجل معه 12 دواء مثيلا وبديلا، أشار إلى أن كل بوكس فى 12 مثيلاوبديلا للعقار “البراند” وفى إدارة الصيادلة لدينا بوكسات لأدوية ومستحضرات مقفولة من ناس سجلت وسعرت ولا تنتج هذه المستحضرات.

وتابع: “فى نفس الوقت لدينا 154 دواء مصانع الدواء باستثمارات كبيرة ومن الوارد أن يكون بها استثمارات أجنبية، ولديهم طاقة إنتاجية، وليس لديهم مستحضرات يقومون بإنتاجها بسبب أنه فى البوكس أصناف مسعرة ومسجلة ولا تنتج، ولو اتفتحت البوكسات ممكن تلاقى من كل مستحضر 50 مستحضر، وبذلك يحدث ما يسمى بتفتيت اقتصاديات المستحضر، وأتمنى أن يكون فى 3 إلى 5 منتجين للصنف علشان أضمن التوافر كل ما تزود عدد المنتجين من نفس الصنف من شأنه أن يكون الصنف خسران للغاية عند كل الشركات”.

وأكد أن فتح البوكسات يساهم فى خسارة الصناعة للغاية وضربها فى مقتل، متابعًا: “محتاجين إن البوكس يكون بداخله فقط  12 صنفا مسجلا ومسعرا بشكل حقيقى، ويتم إنتاجه وتداوله فى السوق، ولابد من مراجعة البوكسات، وأى صنف تم تسجيله ولا يتم إنتاجه لمدة عامين على سبيل المثال يلغى تسجيله وتسعيره”.

وعن آليات التسعير، قال “”: “لابد من مراجعة المدخلات ويتم التسعير ووضع هامش الربح بعد حساب التكلفة الفعلية، والصيدلى بيحصل على 25% من سعر البيع للجمهور والموزع بيحصل على 8% وأفضل طرق التسعير أن تتم وفق حساب التكلفة الفعلية، أما تسعير المستحضر بنسب مئوية من تسعيرته فى دول الجوار بيكون مجحف للشركات، وبالتالى أحيانا بيكون التكاليف أكبر من سعر البيع وتحجم الشركات عن التصنيع فيحدث نقص للدواء ولا بد من التسعير بمراعاة التكلفة الحقيقة للمستحضر”.

المستشارالدوائي للجمهوريه….

الدكتور//هاني عبدالظاهر….