متابعينا الاكارم، الساده الزملاء من داخل المدينه الطبيه الفاضله نحاول حسم الصراع الدائر بين الساده الاطباء والصيادله لتطبيق كتابة الاسم العلمي للدواء الموصوف في روشتة الطبيب،،
متابعينا الاكارم..
أن الاسم العلمى للدواء أحد المتطلبات التى يطالب بها الصيادلة حاليا وعلى الرغم من كم الانتقادات والاتهامات التى توجه إلى الصيادلة بالرغبة بالبحث عن ” البزنسة” من خلال الاسم العلمى.
وشدد نوار، فى حواره مع الجمهوريه على أن هناك دولا عربية طبقت نظام الاسم العلمى، لأن له أهمية كبرى للصيدلى، مطالبا يطالب بالروشتة الالكترونية وتفعيل دور التفتيش الصيدلى.
واود ان اضيف ان مشروع الاسم العلمى للدواء برد للبروفيسور الصيدلانى د. جيرى أفرون Jerry Avron – رئيس قسم علم الأدوية الوبائية واقتصاديات الدواء بمستشفى برجهام والنساء ببوسطن والأستاذ بكلية طب هارفارد، وهو واحد من الفريق الذى عكف على دراسة التأثيرات العكسية لعقار روفيكوكسيب الذى تم سحبه من الأسواق منذ سنوات – على تساؤل الكثيرين بشأن الأدوية الجنيسة «جنريك» (generic) وما إذا كانت جيدة بنفس درجة الأدوية ذات الأسماء التجارية Brand؟ يقول الدكتور أفرون: “نعم إنها جيدة بنفس الدرجة. وغالبا ما تتم صناعة هذه الأدوية بواسطة نفس الشركة التى تقوم بصناعة العقاقير ذات الأسماء التجارية. وإذا لم تُصنع من قبل نفس الشركة، فهى تصنع بواسطة شركات أخرى توازى تلك الشركات كفاءة، كما أن إدارة الغذاء والدواء تخضع هذه الشركات لنفس الدرجة من مراقبة الجودة مثل الشركات التى تقوم بصناعة الأدوية ذات الأسماء التجارية.إننا ننفق مليارات الدولارات على الأدوية ذات الأسماء التجارية بينما يمكننا شراء أدوية «جنريك» مقابل 4 دولارات شهريا.”
وهنا لابد ان نتسائل؟هل تم تطبيق الاسم العلمى فى بعض الدول العربية؟
نعم، فالإمارات العربية المتحدة وهيئة صحة أبو ظبى أصدرت مرسوما فى أكتوبر 2012 يقضى بعقاب أى طبيب يحرر وصفة بالاسم التجارى وتتهم المخالف بالتواطؤ مع شركات الدواء على حساب صحة المريض، وتصدر تعميما على الصيادلة بالتحفظ على الوصفات الطبية المكتوبة بالأسماء التجارية للأدوية وإرسالها للهيئة. أما المملكة العربية السعودية فكانت سباقة، فمنذ العام 2000 ألزمت وزارة الصحة السعودية الأطباء بكتابة الوصفات الطبية التى يصرفونها للمرضى بالاسم العلمى للدواء وعدم الاكتفاء بكتابة الاسم التجارى له، وأصدر الدكتور أسامة بن عبد المجيد شبكشى، وزير الصحة، قراراً بهذا الخصوص تضمن إلزام الأطباء بكتابة الوصفة الطبية بالاسم العلمى للدواء وتحديد الاسم التجارى المطلوب بين قوسين. كما تضمن القرار مطالبة الصيادلة بصرف الدواء بعد إيضاح البدائل المماثلة وأسعارها للمريض، باستثناء الأدوية ذات النطاق العلاجى الضيق والأدوية المركبة، واعتبر القرار هذا الإلزام بأنه ينطلق من سياسة الوزارة فى خفض التكلفة العلاجية للمريض وتمشيا مع سياسة منظمة الصحة العالمية فى تشجيع إطلاق الأسماء العلمية على الأدوية.
اما عن منع الصيدلي عن صرف الدواء الغير مدعوم بكتابة اسمه العلمي أتفق مع ذلك بشرط أمرين: أولا: أن يقتصر دور الطبيب على كتابة التشخيص المرضى للحالة المرضية واقتراح أسماء المواد العلاجية المناسبة فقط (الاسم العلمى وليس التجارى)، وعلى الصيدلى وصف وصرف ما يراه ملائما للحالة المرضية كالأنظمة المطبقة فى عديد من دول العالم المتحضر.
ثانيا: استثناء الأدوية المعروفة عالميا بـ Over The Counter Drugs (OTC) والتى تصرف من الصيدلية للمريض مباشرة كالمسكنات وغيرها من الأدوية التكرارية التى يطلبها المريض موفرا عناء الذهاب للطبيب ودفع ثمن الكشف على أعراض بسيطة كالصداع.
كما هو معلوم أن هامش ربح أى صيدلى من معظم الأدوية هو 20% (قبل أن تستقطع منه مصروفات الصيدلية من رواتب وفواتير وضرائب وخلافه)، بخلاف أن الدواء مسعر جبريا من الدولة على عكس أسعار كشف الأطباء فى مصر التى لا تخضع إلا لمراد الطبيب، ومع تعدد المنتجات للدواء الواحد، وتباين أسعارها، سيكون الصيدلى أحرص على بيع الدواء – مهما قل ثمنه – للمريض، إذ سأحاول أن يخرج المريض من الصيدلية وقد استوفى علاجه، فإن استشعر المريض محدود الدخل غلو ثمن العلاج فبكل تأكيد سآتى له بالأرخص – ما دام ذو كفاءة، هذا هو المنطق التجارى فى البيع. بالإضافة إلى أن من مبادئ التجارة أن يباع الدواء منخفض السعر ويكون متداولا أفضل تجاريا من بيع الدواء باهظ الثمن وحركته بطيئة أو غير مرغوب فيه لغلو ثمنه، إذ إن هذا يساعد على سرعة تدوير رأس مال الصيدلية.
فالعبرة بالتداول لا بقيمة الدواء خاصة وأن هامش الربح ثابت لا يتغير وهو 20% مهما تباين سعر الدواء. اذا فى كل الأحوال هدفى تقديم العلاج المناسب للمريض صحيا واقتصاديا.
بل إنى أرى بعضا من الأطباء (ممن باع ضميره لشركات الدواء) – ولا أعمم – يصر على علاج بعينه قد لا يقو المريض على ثمنه ولا يبالى بحال المريض اقتصاديا ما دام هذا الطبيب قد قبض ثمن كشفه.
