جمال البرنس
أكد المستشار ر”ضا عبد المعطي” نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الدراسة المبدئية التي أعدتها الهيئة شملت شرطين أساسيين لصرف قيمة وثيقة تأمين المطلقات الني نص عليها مشروع قانون التأمين الموحد، وهما الطلاق البائن بائنة كبرى، وأن يكون الزواج قد استمر 3 سنوات، موضحا أن الرسوم التي وردت في الدراسة المبدأية تصل لـ 75 جنيها يدفعها الزوج بواقع 50 جنيها عند عقد الزواج و25 جنيها عند الطلاق.
قيمة وثيقة تأمين المطلقات
وكشف عبد المعطي» أن من تتوافر فيه الشروط السابق ذكرها بدءا من دفع الرسوم من قبل الزوج، ثم إذا وقع الطلاق البائن بائنة كبرى عن زواج استمر 3 سنوات، فإن المطلقة في هذه الحالة تصرف 25 ألف جنيه كاش، قيمة وثيقة تأمين المطلقات، موضحا أنه بعد اقرار مشروع قانون التأمين الموحد بشكل نهائي سيتم اعداد الدراسة النهائية بالاجراءات والمصاريف.
رسوم وثيقة تأمين المطلقات
وتابع نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قائلا إنه وفقا للدراسة المبدأية التي تم إعدادها فإن رسوم وثيقة تأمين المطلقات تبلغ 75 جنيها، يدفعها الزوج بواقع 50 جنيها أثناء عقد الزواج، و25 جنيها أثناء استلام وثيقة الطلاق، مشددا على أن الزوجة أو المطلقة لن تدفع جنيها واحدا في هذه الرسوم.
مشروع قانون التأمين الموحد الجديد
ووفق مشروع قانون التأمين الموحد الجديد فإن المادة 39 قد تناولت عددا من الفئات المؤمن عليهم بشكل إلزامى ومن بين هذه الفئات المطلقات لحين صرف النفقة والالتزامات المالية الأخرى التى تقع على عاتق الزوج بعد الانفصال،
وفي تصريح سابق » قال النائب أكمل نجاتى أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إن قانون التأمين الموحد من القوانين التى ستصدر بدون لائحة تنفيذية، وأن الإجراءات والقرارات التى ستصدر بشأن وثائق التأمين الخاصة بهذا القانون ستتولى إصدارها هيئة الرقابة المالية، باعتبارها المنوطه بتحديد القيمة المالية لكل وثيقة وشكلها وطرق صرفها لاسيما بعد تقديم ما يثبت من وقوع الطلاق، موضحا أن مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية مختص بالاشراف على البورصة ومتابعة الأنشطة التأمينية بوجه عام.
