بقلم / احمد البدرى …. البحر الاحمر
فى بادره عظيمه وبالغة الجرئة صرح ابن الشيخ ” الطيب ” ابن الصعيد ، الشيخ / احمد الطيب ، شيخ الأزهر الشريف وامام اهل السنه والجماعه برغبته فى احياء فتوى ” شاذه ” فى الفقة الاسلامى .
وقد افتى منذ اكثر من ” ٥٠٠ ” عام بها الفقية المالكى المغربى القاضى ” احمد بن عرضون الكبير” بفتوى ” شاذه ” عن المذهب المالكي الذى ينتمى اليه حيث انصف بها النساء العاملات والمساعدات لازواجهن فى مخاض الحياه وجاء نص الفتوى كالتالى :
” فتوى الكد والسعاية…
في فتوى “الكدّ والسعاية”، يقول ابن عرضون من القرن العاشر الهجري، إن المرأة إذا مات زوجها تأخذ نصف التركة ثمّ الباقي يقسّم إرثاً، وذلك بحكم مشاركتها وسعيها وكدّها في تحصيل هذه الثروة.
أبو الحسن العلمي يقول في كتابه “النوازل”، إن ابن عرضون سُئل”عمن تخدم من نساء البوادي خدمة الرجال من الحصاد والدراس وغيرها، فهل لهن حق في الزرع بعد وفاة الزوج لأجل خدمتهن أو ليس لهن إلا الميراث؟
فأجاب: الذي أفتى به القوري مفتي الحضرة الفاسية أن الزرع يقسم على رؤوس ما نتج عن خدمتهم، زاد عليه مفتي البلاد الغمارية جدنا للأم أبي القاسم بن خجو على قدر خدمتهم، وبحسبها من اتفاقهم أو تفاوتهم، وزدت أنا لله عبد بعد مراعاة الأرض والبقر والآلة، فإن كانوا متساويين فيها أيضا فلا كلام، وإن كانت لواحد حسب له ذلك”. ”
ان يتبنى الشيخ / احمد الطيب ، هذه الفتوى ويعيد أحيائها لتتصدر المشهد على عكس الاتجاه الشعبى العام من انتقاص سافر لحقوق المرأة الماليه لشجاعة لرجل لايخشى فى الله لومة لائم .
ان هذه الفتوه تأصل حق المرأة فى زوجها التى ساندته فى كل خطوات حياته ، وترد كل كلمة تتطال على الإسلام فى حفظ حقوق المرأة .
لا ينكر احد على الشيخ الجليل علمه الغزير الذى يتميز به ، كما لا ينكر احد العلم الغزير الذي يقدمه الازهر الشريف لابنائه ، واختلاف العلماء رحمه للامه .
ولكن الجدل لم يتوقف عند علماء الازهر فقط بل امتد الى كل المجتمع بمختلف فئاته واطيافه .
فهل نشهد تحرك من مجلس النواب ومجلس الشيوخ فى هذا الصدد ؟
