كتب / رضا محمد حنه
امين مركز فارسكور لحزب الحرية المصري
و محرر في جريدة دمياط اليوم
و كاتب في موقع الجمهورية اليوم و جورنال الحرية
هناك قانون
الكثير منا يعرفه و البعض يتعامل به دون أي يعرفه اسمه قانون الطلب أو ( الشاروة )
هذا القانون ينص على أن كمية الطلب مرتبطة عكسيا بالسعر
(عند تساوي جميع العوامل الأخرى).
أي عند زيادة سعر السلعة تقل الكمية المطلوبة منها، وعند انخفاض السعر يزيد الطلب،
و ان أحد الأسباب الرئيسية المؤدية لهذا القانون هي وجود بدائل أخرى.
أحد الركائز الأخرى هي منحنى الطلب وهي العلاقة بين السعر والكمية المطلوبة،
ومن الامور المساعدة على تكون القانون هو وجود عدة بائعين ومشترين في آن واحد مما يمكن البائع والمشتري من عملية الشراء وبالتالي نشوء القانون .
و هناك تفسير للعلاقة العكسية بين السعر وكمية الطلب
انخفاض السعر يؤدي إلى جذب مشترين جدد، وبالتالي تزيد الكمية المطلوبة
و العكس يؤدي إلى ارتفاع السعر والذي بدورة يؤدي إلى وجود مشترين أو مستهلكين لا يمكنهم شراء السلعة بسبب السعر الجديد ممايؤدي إلى انخفاض الطلب من جديد وذلك يؤودي إلى انخفاض الكمية المطلوبة.
و عدم وجود بدائل يسبب للمشتري المواجهة بارتفاع السعر إلى بحث عن تلك البدائل مما يؤدي بها إلى أن تحل محل السلع القديمة
و هناك عوامل مؤثرة في قانون الطلب
يفترض قانون الطلب ثبات العوامل التالية لنجاحه:
– مستوى الدخل
– أسعار السلع ذات العلاقة والسلع المكملة
– توقعات المستهلك المستقبلية
– الكثافة السكانية
– ذوق المستهلكين
– الاصناف الدارجة
– النفقات الإعلانية على السلعة.
و الآن نتحدث بشفافية أكثر
الكل يشكو من شركة الكهرباء بين ارتفاع السعر و بين سرقة الرصيد
الكل يشكو من ارتفاع الفاتورة و ضياع الرصيد
و الكل يسأل
لماذا يتم ارتفاع سعر الكهرباء كلما ازدادت الشريحة ؟
مع ان ابجاديات قانون الطلب تؤكد غير ذلك
الا ان هناك نقطتين لابد أن نفهمهم جيدا و نعرفهم أكثر
لماذا لا تتعامل وزارة الكهرباء بقانون الطلب مع المواطنين تحت أعين و موافقة الدولة ؟
لسببين
الأول عدم وجود بديل اخر لها
لم يفكر احد منا بأن يبحث عن بديل لشراء الكهرباء
و لكن رؤية الدولة في الجمهورية الجديدة و خاصة المدن الذكية ستكون غير ذلك تماما
فكانت توجهات سيادة رئيس الجمهورية بأن المدارس و المستشفيات و جميع المصالح الحكومية ستكون بالطاقة البديلة المتجددة و ستكون الكهرباء فقط للطوارئ
و قد انتشر بصورة كبيرة الكشافات التي تعمل بالطاقة الشمسية و سيكون لها الأثر الطيب بإذن الله تعالى
السبب الثاني
عدم ثبات الأسعار للسلع ذات العلاقة والسلع المكمل و أيضا زيادة الكثافة السكانية
و بذلك فإن وزارة الكهرباء تتحرك في إطار قانوني و تتبع قانون الطلب بكل دقة
و الحل …..؟
لابد من البحث عن بديل مثل الطاقة المتجددة
و لابد أن تجدد وزارة الكهرباء نفسها بحيث تعمل على وجود سلع ذات العلاقة منخفضة التكاليف و ايضا والسلع المكملة
في ألمانيا الدولة هي من تقوم بشراء الكهرباء من المواطنين
بمعني ان المواطنين يقومون بإنارة منازلهم و لو كان هناك فائض عندهم اناروا كشاف عمود الشارع الذي أمام بيتهم فتقوم الدولة بدفع ثمن استهلاك العمود
و أيضا عندنا كمية كبيرة جدا في سرقة التيار الكهربائي دون وجه حق
اعلم ان هناك بعض التجاوزات في شركة الكهرباء و بعض التقصير و لكن
الوزارة هذه الأيام تعمل بدقة و اتزان و كل ما تفعله هو ردود أفعال لا أفعال
و دمتم بالف خير
#وزارة_الكهرباء_والطاقة
