بقلم محمد الجوجري………
دخول “اليوان” الصيني ضمن العملات العالمية المتداولة خطوة مهمة للغاية من شأنها التشجيع على زيادات الاستثمارات “المصرية – الصينية”، مشيرة إلى أن التعامل بـ”اليوان” سيساهم في زيادة التبادل التجاري بين مصر والصين، والتصدي لارتفاع سعر الدولار. زيارة السيسي للصين ضربة البداية لقرار “مميش” جاءت زيارة عبدالفتاح السيسي إلى الصين في بداية شهر سبتمبر الماضي، لتعلن عن مفاجآت اقتصادية لصالح مصر والصين، أبرزها مفاوضات الحكومة المصرية بشأن الحصول على قرض الـ6 مليار دولار ضمن شروط قرض صندوق النقد الدولي، إضافة إلى إعلان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لو كانج، عن محادثات تمت بين البنك المركزي المصري وبنك الشعب الصينى، حول آلية ثنائية لمقايضة العملات بين البلدين. تلك الآلية كشفت خطة مصر لرفع رصيدها من الاحتياطي الأجنبي من العملة، وهو ما تم أمس عبر قرار “مميش”، حيث إن الصينيين سيستفيدون من الجنيه في المصروفات الخاصة بالمنطقة الصناعية الخاصة بهم غرب خليج السويس، وبالتالي نوفر الدولار بما يدعم الاحتياطي النقدي للبلاد نتيجة لتخفيض الالتزامات، وهو ما سيوفر بين 2 إلى 4 مليار دولار تقريبًا، بحسب المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، فخري الفقي. القرار يزيد حجم التجارة ويجذب الصينيين للسياحة ويحسن وضع الجنيه المصري وو بينغ بينغ، رئيس مؤسسة بحوث الحضارة الإسلامية بجامعة بكين، قال في تصريحات سابقة لوكالة “شينخوا” الصينية، إن تطبيق تلك الآلية في المستقبل، يُمكَّن الصينيين من شراء المزيد من البضائع المصرية بسهولة ومعظمها ليست من منتجات الطاقة، وكذا الاستثمار في مشروعات مصرية بما لديهم من مبالغ نقدية بالجنيهات المصرية. ولفت إلى أن ذلك سيضفي سهولة أكبر أيضًا على استهلاك الصينيين للمنتجات في السوق السياحية المصرية، وهو ما سيلعب دورًا كبيرًا في تشجيع تطوير قطاع الخدمات الذي يعد أحد القطاعات المحورية المصرية، لأن السوق السياحية المصرية سوق ناضج له جاذبية متميزة لدى عامة الشعب الصيني. وأشار إلى أنه في عام 2015 وصل عدد السائحين الصينيين الذين زاروا مصر إلى 115 ألف سائح، وبلغت مدة الإقامة في الفنادق 637 ألف يوم، بزيادة 87 بالمئة و62 بالمئة على التوالي عن العام السابق، ومن ثم، فإن الاستهلاك بالرنمينبي (اليوان الصيني) مباشرة في مصر سيزيد قطعًا من جاذبية مصر كمقصد سياحي رئيسي للصينيين بعد إقامة آلية مقايضة العملات بين البلدين في المستقبل، حسبما قال الخبير الصيني. وبلغ، في عام 2015 أيضًا، حجم التبادل التجاري بين البلدين 12.9 مليار دولار، وبالإضافة لذلك، تجاوزت قيمة الاستثمارات الصينية في مصر ستة مليارات دولار حيث تعمل حاليًا أكثر من 80 شركة صينية هناك، حسب آخر الإحصاءات الرسمية. ضربة للمتاجرين بالدولار وقال الدكتور شريف الخريبي، الخبير الاقتصادي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن قرار إضافة اليوان إلى سلتي وحدات حقوق السحب وعملات رسوم العبور عبر قناة السويس قرار صائب، خاصة وأن الصين تعتبر ثاني أكبر قوة اقتصادية بعد أمريكا، باعتبار أن الولايات المتحدة مديونة بنحو 26 تريليون دولار بسبب أبحاث الفضاء. وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج “غرفة الأخبار” والمذاع عبر فضائية “سي بي سي إكسترا”، أن القرار سيعمل على حل مشكلة الدولار، باعتبار ما يحدث في مصر بسبب الدولار غير موجود في أي دولة في العالم وأصبح سلعة وتجارة مثل المخدرات، كما أن القرار ضربة قوية لكل من يتاجر في الدولار. وأوضح أن علينا أن نزيد من استخدام اليوان الصيني ليس فقط على مستوى قناة السويس ولكن في كل المعاملات.
