الجمهورية اليوم دوت كوم
موقع اخباري شامل اخبار عربية وعالمية وظائف اهرام الجمعة خدمة الاسعار

الرقص على بطون الجياع بمزمار قانوني

- Advertisement -

كتب رضا محمد حنه

امين مركز فارسكور لحزب الحرية المصري

ومحرر في جريدة دمياط اليوم و كاتب في موقع الجمهورية اليوم

إن صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019م و الذي يعطي كل التسهيلات لأي مواطن لإنشاء جمعية خيرية أنه كفل للمواطنين الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمجرد الإخطار مع ضمان ممارستها لنشاطها بحرية وعدم السماح للجهات الادارية التدخل في شئونها أو حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي و هذا في حد ذاته عور اداري فادح حيث أن البعض قد استغل هذا القانون و نرى كل يوم إشهار لجمعية جديدة.

أن منع الجهات المعنية لوزارة التضامن الاجتماعي من التدخل في شئون مثل هذه الجمعيات و المؤسسات جعل منها بيئة خصبة لإخراج مراكز القوى الخفية و التي قد تؤثر بشكل كبير و فعال في المجتمع بأسره.

أن مثل هذه الكيانات و التي تتعامل بشكل مباشر و مؤثر مع شريحة كبيرة من المجتمع أن لم يكن كله فهي تتعامل مع الأغنياء من خلال تصريف أعمالهم الخيرية مثل التبرعات و الصدقات و إخراج الزكاة.

و مع متوسطي الدخل من خلال مساعدتهم في إجراء بعض العمليات الجراحية أو صرف علاج لم يجد ه في التأمين الصحي مثلا و مع الفقراء من خلال صرف المعونات لهم و الأدوية و خلافه.

فكيف لا يتم مراقبة أداء مثل هذه الكيانات و مراقبة حركة المال فيها سواء الصادر أو الوارد و ان كانت لائحة توافق الأوضاع أقرب إلى ذلك بكثير الا انها أعطت ثغرة يستطيع من خلالها اي شخص صرف آلاف الجنيهات مقسمة إلى أقل من خمسمائة جنيه و التي نصت عليها اللائحة.

و كيف لا يستطيع وكيل الوزارة أو حتى مدراء مكاتب المراكز من حل مجلس إدارة اي جمعية أو مكتب في حال ثبوت مخالفة إدارية أو أخلاقية من التحقيق الداخلي.

و الأغرب من ذلك في القانون 149 لسنة 2019 م انه لا يوجد نص لمادة تقول انه يجب على كل المؤسسين تقديم ذمة مالية في أوراق التقديم و تقدم كل سنة حتى لا يتربح أو يُتهم اي شخص له صلة بهذه الكيانات. أن الجمعيات الخيرية و العمل الخدمي و المجتمعي عمل شائك بكل المقاييس و لابد أن يتم مراقبتها و معاملة الأعضاء المؤسسين فيها معاملة أعضاء مجلسي النواب و الشيوخ من حيث استيفاء الأوراق

و يجب ان يكون لوزارة التضامن الاجتماعية و مباحث الأموال العامة و الرقابة الإدارية و الجهاز المركزي للمحاسبات دور أكثر فاعلية و تأثيرا و رقابيا في مثل هذه المؤسسات و ان يكون لها في كل جمعية أو مؤسسة أو مكتب موظف يكون في المقام الأول له دور رقابي فعال و ان يتم إحاطة كل هذه الجهات بكل صغيرة و كبيرة و صاردة و واردة حتى لا يظهر حسن راتب آخر.

و اخيراً ……

كنا زمان نعلم أن سلم الثراء يكون من لعب الكرة أو الرقص و الآن الجمعيات الخيرية فمن صلى خلفهم فليعد صلاته لأن المؤذن متفلت و الإمام جاهل الا من رحم ربي

- Advertisement -

قد يعجبك ايضا
اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق