كتب / رضا محمد حنه
انا ضد التشهير بأي أحد مهما كان و مهما كانت التهمة الموجهة إليه ما لم يقول القضاء كلمته ، أو أنه أراد أن يشهر بنفسه
كطالب الصدقة على رؤس الأشهاد
و مع انه يقال
ان المبلغ رشوة صريحة مصورة ومسجلة صوت وصورة من اعلى الاجهزة الرقابية بالقاهرة بمبلغ ٣ مليون جم مسلسلة ومرقمة وما ستسفر عنه التحقيقات انه امتداد لمسلسل رشاوى قد تتعدى ال٣٠ مليون جم خلال السنوات الاخيرة لنفس الشخص
و قبل أن نحاسبه الرجل أو غيره لابد أن نناقش الحيثيات التي جعلتهم يفعلون ذلك ( أن كانوا فعلوه أو لا )
ما مدى الأمان الذي يتمتع به الشخص ليفعل اي مخالفه؟
و ما مدى صواب التفكير الذي هداه لهذا؟
انه الاختيار و امن العقوبة !!
من وجهة نظر ان يتم تشديد العقوبات لمثل هذه التجازوات ووضع قانون مشدد للفساد تصل فيه العقوبات للاعدام للضرب بيد من حديد عل كل من تسول له نفسه سلوك هذا الطريق
و كذلك عمل لجان رقابية لمراجعة تكلفة المشروعات والنظر فى استمرار جدوى تنفيذها زمنيا بدلا من تخريد معدات وهدم مرافق واعادة بناءها مرة اخرى لمجرد استنفاذ عمرها الورقي او ادراجها بالموازنة وضرورة صرف البند المدرج بغض النظر عن جودتها وامكانية استمرارها لسنوات بنفس الكفاءة ولنا فى كورنيش دمياط فى محيط اعيننا درسا وعبره
فهناك موقف للسيارات يتم تنفيذه الان يكلف الدولة أكثر من خمسة ملايين جنيه
و أيضا سوء الاختيار أو عدمه هو الذي يجعل الشخص الذي تم اختياره خطأ يفعل كل شيء خطأ و في غير محله أو حتى الشركة المنفذة لأي مشروع
و لا بد أن نسأل أنفسنا ما الذي جعل الرجل أو غيره في هذا الموقف؟
أليس في المحافظة مهندس أهل ثقة و خبرة يقوم باستلام مثل هذه المشروعات ؟
ام ان هناك تهاون و عدم شفافية في الموضوع
من وقت قريب تم إسناد استلام بعض المشروعات الإنشائية العامة إلى الأبنية التعليمية
و اليوم يتم إسناد استلام اعمل المياه و الصرف الصحي إلى شركة المياه
الا يوجد مهندسين متخصصين في ديوان المحافظة للقيام بمثل هذه الأعمال ؟؟!
إنما الوضع كما يبدو للجميع أن المحافظة تسند استلام مثل هذه المشروعات و التي في الغالب يكون القائم بالأعمال من خارج المحافظة أو من جهة أعلى سيادية من المحافظة حتى إذا ما ظهر عيب بعد ذلك يكون المخطئ هنا من قام بالإستلام و عليه اما التعامل مع المنفذ للمشروع أو يقوم هو بإصلاح العيب
الشاهد من الكلام
حتى لا نقع في ذلك لاحقا
اقترح تعيين مهندسين ذو خبرة و كفاءة و ثقة لاستلام مثل هذه المشروعات و التي تكلف الدولة الكثير و الكثير و يكون لديهم كامل الصلاحيات في رفض أي جزء غير مطابق للمواصفات و إلزام القائم بالأعمال بتغييره مهما كلف الأمر
لابد أن يكون هناك لجنة هندسية ( دمياطية ) تبدي رأيها في كل تفاصيل المشروع من اول تنفيذ الرسومات و مراقبة التكاليف حتى التسليم
فلا نلقى اللوم بعدها على احد و الكل يُحاسب أمام الله عز و جل اولا ثم ضميره و المجتمع
فـ نافخ الكِير دائما تُزكمه رائحة المسك
و دمتم بالف خير
