بقلم أشرف عمر
هذا المقال ليس مقال سياسي كما سيعتقد البعض ولكن هذا المقال هو مقال مهني بامتياز فالسيد علي عبد العال هو رجل قانون وأستاذ في الجامعة ولكن يبدو أنه شأنه شان كثير من الاكاديمين وآخرين ليس لديهم الإمكانيات الفنية الواسعة والعميقة في دارسه مشاريع القوانين ودراسة أبعادها ومخالفتها للدستور والحق الطبيعي للإنسان، ولذلك ظهر ضعف الرجل من الناحية الدستىورية والقانونية عندما أقر ومجلسه التعديل على قانون الشهر العقاري المرقع الثوب، دون مراعاة البعد الإنساني لقانون فاقد لمشروعيته الدستوريه عندما منع عن المواطنين الخدمات الضروريه للحياه وعلقها علي شرط التسجيل العيني والذي يحتاح الي تطبيق اجراءاته الي سنوات طويلة ، و كما ان القانون لم يراعي البعد القانوني لواقع الثروه العقاريه القديمه في مصر واستحاله تطبيق قانون قديم منذ عشرات السنين علي هذه العقارات كما لم يراعي القانون البعد الاقتصادي للمواطنين وما سيتكلفونة من امور ماديه مرهقه وتاثير. ذلك على الاقتصاد وحركه السوق العقاري، مع امكانية تعريض مصالح الدولة وخدماتها للخطر عند منع الخدمات الضرورية عن المواطنين في ظل استحالة التسجيل العيني لعقارات أغلب المواطنين في ظل قانون معقد وعقيم وقد عفا عليه الزمن، وهذا كله يؤكد أن الرجل كان موظفا في عمله ومحدود البصيرة والإمكانية والدراسة القانونية والدستورية هو والفريق الذي كان معه، ولا يحوز للمجلس الجديد أعاده مناقشة القانون الخاص بالسجل العقاري أو غيره والرجل موجود ضمن صفوفه لان الرجل قد فشل في إعداد هذا القانون ودراسته عند إقراره ولا يجوز له المشاركة مرة أخرى في هذا القانون او غيرة، لان ماحدث من المجلس السابق والسيد علي عبد العال سقطة دستوريه وقانونيه وعليه ان يقتص الحق من نفسة بترك مجلس النواب نهائيا واعتزال العمل البرلماني لان هذا القانون بمثابه سقوط سياسي ودستوري وقانوني له.
وعلي السيد المستشار رئيس مجلس النواب الحالي إعادة النظر في الاستعانة برجال قانون موظفين من خارج المجلس وأن يتم إنشاء حاضنة دستورية وقانونية لتربيه أجيال قانونية داخل مجلس النواب بدلا من الاستعانة برجال لم يعملوا في أعمال مجلس النواب من قبل، لان إعداد مشاريع القوانين ودراسة أبعادها ومراجعه الوارد من الحكومية ليس بالعمل الهين ويحتاج إلى رجال من ذوات الخبرات المختلفة لدراسته لأنه ليس لدي كل النواب الخبرات الكافية بما يقتضي معهدانشاء أكاديميه مهنية داخل مجلس النواب لتخريج متخصصين في اعمال هذه المؤسسه التشريعية
