بقلم: أشرف عمر
المنصورة
الجهاز الإداري في الدولة يحتاج إلي أعاده نظر وثوره تصحيح ومبادرة جادة في أروقته هيكلته وإصلاحه وتخليصه من البيروقراطية التي استفحلت في أركانه وخصخصته، حيث ان الجهاز الإداري من موظفين ومباني وأدوات أصبح لا يتفق مع منظور الدولة الحديثة التي ترغب في إقامتها الدولة وتسير فيها بخطي سريعة ، الجهاز الإداري ليس أدوات فقط وإنما موظفين يؤدون خدمات نيابة عن الدولة لصالح الجمهور وأصبح من المحتم معه الآن أعاده النظر في هؤلاء الموظفين لان اغلبه من حقبه قديمه وغير متطورة وظيفيا ولديهم معتقدات تضر بسمعه الوظيفة ويفتقدون إلي الخبرة والكفاءة والقدرة علي الإبداع والتجديد و التطوير الوظيفي ومبادرة اتخاذ القرار . ولذلك ترهلت هذه الجهات وأصبحت تأن بالبطالة المقنعة والمعقدة لسير العمل والمعطلة لمصالح الجمهور .وهذا سببه ليس كما يعتقد البعض الفساد الادارى فقط وإنما سببه قله الإمكانيات الشخصية والإبداعية والمرونة الوظيفية لدي هؤلاء وافتقاد الجانب القيادي لدى الكثير منهم. .لذلك أن الأوان إلي أعاده النظر في شكل موظفي هذه الاجهزه وطريقة اختيار العناصر الجيدة وإجراء جراحات عاجله هيكليه والقوانين الادارية وطريقة تاديب الموظفين. ومسائلتهم لكي تساعد علي تغيير شكل هذا الجهاز المهم والذي يقدم الخدمات للجمهور علي مدار الساعة ،حيث أن اغلب أجهزة الدولة الآن تقدم خدماتها للجمهور في شكل سلع مختلفة ومتنوعة ويتحمل المواطن معها نصيب من الصرف والإنفاق علي العاملين فيها لذلك فانه ينبغي عليها الآن أعاده النظر في مقدمي تلك الخدمة من الناحية النفسية والوظيفية وغيرها مما تثبت معه كفاءة الشخص ونمو أدائه وتطويره واقتداره على تولى الوظيفة وكذلك خصخصه كثير من الانشطه التابعه للجهاز الاداري. واسنادها للقطاع الخاص
حيث أنه لا يعقل أن نحسن الآن في شكل المباني ولا تنغير أليه اختيار الموظفين في الجهاز الإداري خاصة وان الدولة وانشطتك ومنذ فتره طويلة قد تخلت عن تعيين الموظفين بشكل إلزامي إلا في بعض الجهات
لذلك فانه ينبغي عليها أيضا مراجعه أداء هؤلاء الموظفين أولا بأول والتخلص من المعوقين وغير المبدعين لان العلاقة الوظيفية الآن أخذت شكل علاقات العمل الخاص وقاعدته وهى الأجر مقابل عمل وليس إلزام على الدولة الاحتفاظ بهم لأنه قد انتهى زمن ذلك بسبب التغيرات التي طرأت على المجتمع ،وكذلك هيكله الجهاز الإداري والعمل علي تغيير شكل تقديم الخدمة بطريقه. مبسطة وخاليه من التعقيد الاداري وإعداد الموظف الشامل وإلغاء كثير من الوظائف الهامشية ودمجها في أوصاف وظيفية أخري وتعزيز الجانب الرقابي المنجز ،لان تقدم الجهاز الإداري وميكنته وهيكلته وتبسيط إجراءاته سيكون له انعكاساته علي تقدم الدولة الاقتصادي ،حيث انه لا يعقل أن يدخل المواطن أو المستثمر جه ولا يعلم عن قوانينها أو سير الإجراءات فيها و لا يستطيع التعامل مع الموظفين فيها بايجابية ودون تزئب وتصيد منهم ، أو يكون عرضه للابتزاز فيها من بعض عديمي الضمير والمتخلفين وظيفيا بسبب الجهل بالإجراءات فيها بسبب غياب الشفافية وضعف الرقابة الوظيفية وعدم وجود جهات حقيقية تحاسب وقوانين رادعه تساير التطور في عقليه الموظف الرجعي الآن وقيادات وظيفية قوية،وكذلك لا يعقل أيضا أن يدخل المواطن جهة وموظفيها لا يعلموا عن قوانينها وإجراءاتها شيء ،مصر الحديثة التي تسعي إليها الدولة تحتاج إلي نفضه أداريه شامله سواء من ناحية إعداد الموظف الشامل و تبسيط الإجراءات المرتبطة بالعمل الوظيفي و أعاده النظر في شكل الموظف وميكنة كافه إجراءات الوظيفة وتشديد الرقابة عليهم بإجراءات صارمة وتخفيف الإجراءات وتسهيل الحصول عليها وان تكون معلومة وواضحة للجمهور وكذلك أعاده النظر في قوانين العمل الوظيفي وتغيير شكل العلاقة بين الموظف والدولة لان الدولة ليست ملزمه بالإبقاء علي الموظف في حال عدم الالتزام بتوجهاتها وكذلك أعاده النظر في مواعيد الإحالة للمعاش وتقصيرها
لان المستثمر المحلي أو الدولي عندما ينظر إلي الاستثمار في أي دوله فإنما ينظر إلي الجهاز الإداري والقوانين المرتبطة به والموظفين العاملين فيها وسير الإجراءات الاداريه وانسيابيتها وسمعتها ،لذلك فان الأمر يحتاج إلي إعداد لجان علي مستوي عالي جدا تكون تابعه لرئاسة الجمهورية أو رئيس الوزراء لكي تعيد النظر في شكل الجهاز الإداري في الدولة وفتح كل ملفاته والغوص فيها وإعداد الدراسات والتوصيات والنتائج المرتبطة بالتطبيق في اقرب وقت ممكن لان الوظيفة لم تعد تكليف وألزم عليها كما يعتقد البعض وإنما أصبح شانها شان العمل في القطاع الخاص المبنى على قاعدة الإبقاء على الموظف الكفء وطرد الموظف الضعيف او المتكاسل و عدم صرف رواتب له من أموال الشعب
لان العالم الآن قد تغير وجائحة كورونا غيرت شكل العالم الاقتصادي والخدمي والوظيفي ولا عزاء في ظل هذا العالم المتصارع اقتصاديا وعسكريا وسياسيا لكل من يتخلف عن التطور العالمي
والله الموفق
