كتب محمد صبري الشامي
تخليدا لـ«عيد الشرطة»
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، على استصدار تلك العملات المعدنية على أن تكون «متداولة»، وليست تذكارية، مثل بعض العملات التذكارية التي يتم إصدارها.
وقال «الوزراء»، في بيان صادر عنه صباح اليوم، إن «القرار» يأتي تخليدا لذكرى المناسبة المحتفى بها في «عيد الشرطة».
السند القانوني لإصدار «العملة»
واستندت الحكومة في قرارها على نص القانون رقم 94 لسنة 1983 بنظام النقود في جمهورية مصر العربية، الذي تتيح المادة الـ«11» منه إصدار «عملات تذكارية» شريطة أن تكون بقرار من مجلس الوزراء.
ومن المقرر أن تنشر الجريدة الرسمية، التي تصدر عن المطابع الأميرية، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالموافقة على استصدار الـ«3 ملايين جنيه»، على أن يتضمن القرار التركيب الكيمائي لتلك العملة، والمواصفات المالية، ورسمة الشعار المستخدمة فيها، ونماذجها، وقيمتها، حسبما هو معمول به لدى إصدار «عملات تذكارية».
عملات تذكارية سابقة
وسبق أن أصدر مجلس الوزراء، موافقته على استصدار قرارات بوضع شعارات واستصدار عملات تذكارية في أكثر من مناسبة تخليدا لها، من بينها المشروعات القومية التي نفذتها الدولة، واحتفاءًا بأكثر من ذكرى، منها مرور 100 عام على ميلاد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وأخرى بذكرى مرتبطة بالرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وغيرها من المناسبات.
اختصاص «سك العملة»
وتختص «سك العملة»، التابعة لوزارة المالية، دون غيرها، بحسب القانون، بإصدار «العملات المعدنية»، والتي تحدد التفاصيل الكاملة لـ«العملة المتدوالة»، وفق القرار الحكومي الصادر بشأن استصدار «العملة»، والمواصفات الفنية التي تُرفق به.
يذكر أن مصر تتخذ من يوم 25 يناير من كل عام عيدا للشرطة، وفق قرار جمهوري صدر عام 2009، إحياءا لذكرى «موقعة الإسماعيلية 1952»، حين رفض رجال الشرطة البواسل تسليم سلاحهم لـ«الاحتلال الإنجليزي»، وتمسكوا بالحفاظ على أماكنهم ومواقعهم، وأداء واجبهم حتى آخر نفس منهم، ليسقط منهم 50 شهيدا و80 جريحا تقريبا في «معركة الكرامة»، التي وقعت يوم 25 يناير عام 1952.
