كتب محمد صبري الشامي
يعتبر قانون المرور الجديد من القوانين المعطلة من البرلمان السابق، والذي ظل حبيس الأدراج وينتظر ظهوره إلى النور في ظل البرلمان الحالي، حيث يستهدف القانون إعادة الانضباط إلى الشارع المصري، في ظل الفوضى المرورية التي نعيشها يوميًا.
وحدد قانون المرور الجديد عدد من العقوبات لكل المخالفين:
ونص على فرض عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بجريمة التدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبرها القانون من الجرائم المرورية.
ويعاقب قانون المرور الجديد بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة ، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملوا إشغال الصبية التي لم يتجاوزا سنهم 18 عامًا.
وتعرضت العقوبة أيضًا لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول علي ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث من يعمل علي إدارة مثل هذه المراكز لابد له أن يحصل علي الترخيص من المرور.
كما نص قانون المرور الجديد في الباب الثاني الذي يختص بـ “رخص تسيير وقيادة المركبات الآلية”، على أنه: “تنقضي صلاحية ترخيص تسيير المركبة بانقضاء مدة سريان الترخيص دون تجديد، ويكون مدة ترخيص المركبة في موعد لا يتجاوز الثلاثين يومًاالتالية لانتهاء مدة الترخيص”.
وتعتبر الرخصة، وفقًا لـ قانون المرور الجديد، سارية خلال هذه المهلة، سابقة الذكر، شريطة تغطية وثيقة التأمين الإجباري لهذه المدة.
وينص قانون المرور الجديد، على تجديد رخصة المركبة بناء على طلب مالكها، كما يجوز تجديدها بتوكيل خاص لمرة واحدة من مالك المركبة بناء على طلب مالكها، كما يجوز تجديدها بتوكيل خاص لمرة واحدة من مالك المركبة، بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، فإذا تعلق الأمر بالأشخاص الاعتبارية جاز تجديدها بتوكيل عام يسري لمدة سنة من تاريخ صدوره.
ولا تجدد رخصة المركبة، وفقًا لـ قانون المرور الجديد، إلا بعد تقديم المرخص له، ما يدل على أدائه للمبالغ المستحقة بالإخطار الوارد من الهيئة العامة للطرق والكباري إن وجدت.
