بقلم /سعد ابراهيم
الحاجه مزله واغلب من في السجون ليسوا حراميه او تحايلوا على القانون او مجرمين وهم الغارمين والغارمات أشخاص تداينوا لقضاء حوائجهم مثل تجهيز البنات ومثل شراء متطلبات لأولادهم او مقترض من البنوك وتعثر في السداد لظروف البلد الأقتصاديه هؤلاء هم من في السجون ولاكن شرفاء ضاقت بهم الحياه ولم يجدوا متنفس لمشاكلهم غير التداين اوالأقتراض وفي نفس الوقت تطبق عليهم القوانين واخر مصيرهم السجن وفي نفس الوقت هناك غيلان في سرقة الدوله واكل الحق ومقترضين من البنوك مليارات بدون ضمنات او ضمنات وهميه على الورق ومنهم من يقترض وقد تم تجهيز أوراقه للهروب بها للخارج ومنهم في العهد القديم نواب القروض الذين كانوا يقترضون من البنوك بدون فوائد ومن يتعثر منهم في السداد تقوم الدوله او البنوك بجدولة قروضهم وتسهيل السداد لهم في حين الغارمين والغارمات او الفقراء المقترضين من البنوك مبالغ لاتذكر لتجهيز أولادهم او قضاء حوائجهم يقترضون من البنوك بفوائد كبيره وعند تعسرهم في السداد لم يجدوا من يحنوا عليهم ويطبق عليهم القانون ويدخلون السجن وتتشرد أولادهم لماذا لايعامل الفقير او المقترض مبالغ لاتذكر بنفس المعامله وجدولة ديونه او اعفائه من الأقساط بعد عمل بحث لحالته الأجتماعيه بدل السجن وتشريد أسرته واذا تم حصر المقترضين الفقراء والمبالغ المستحقه عليهم تجد انها مبالغ لا تساوي قرض واحد من أصحاب المليارات التي تأَكل علي الدوله ويتم سرقتها والهروب بها إلى الخارج وهناك شركات لرجال أعمال او أصحاب المليارات يعطون قروض بفوائد عاليه وتأخذ ضمنات على اغلب أسرة المقترض وعند تعسر المقترض لا ترحمه وتلقي به هوه وأسرته في السجن ويتم هذا تحت أعين الدوله وترخيص هذه الشركات وتعطيهم الشرعيه في اخذ الربا من الفقير لماذا لا تقوم الدوله او البنوك بهذا العمل بدل هذه الشركات وتسهيل الأجرائات وخفض الفوائد على المقترض الفقير مثل الغني والبنوك تطلب من المقترض الفقيرضمنات مثل عقارات كيف يطلب من الفقير عقارات وهوه معدم ليس لديه عقارات ولو المقترض عنده عقارات لن يذهب اصلاً للأقتراض نرجوا من الدوله والبنوك تسهيل الحياه على الفقير ومساعدة المتعثرين بدل سجنهم وتشريد اسرهم