كتبت✍️هند المصري
وزير المالية الدكتور محمد معيط، في تصريحات مهمة :
الحكومة والشعب نجحا في مواجهة آثار كورونا
الإصلاحات التى اتخذتها القيادة السياسية
وساندها الشعب خلال السنوات الماضية
وقد منح ذلك الاقتصاد القومي قدرًا من الصلابة
هذه الصلابة مكنت الاقتصاد من التفاعل مع التحديات والصدمات الداخلية والخارجية
الاستمرار في تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلى.
الاصلاحات تهدف إلى تحقيق فائض أولى، ورفع معدلات النمو الاقتصادى على المدى المتوسط بنسبة ٥,٥٪، هذا الكلام أيده تقرير مؤسسة «موديز نتيجة للمشروعات التنموية المهمة الجارى تنفيذها من أجل تعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وزيادة الناتج المحلى الإجمالى، وكل هذا سوف يؤدي إلى خفض معدلات عجز الموازنة والدين العام، على النحو الذى يُساعد فى الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية.
تصريحات الوزير كانت فى لقائه مع الدكتورة فيرا سونج واى وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» بحضور شيرين الشرقاوى مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية.
وقال الوزير إن الحكومة انتهجت سياسة استباقية فى التعامل مع أزمة «كورونا» حيث بادرت القيادة السياسية بتخصيص حزمة مالية مساندة للاقتصاد المصرى تبلغ ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى، على النحو الذى أسهم فى تخفيف حدة الصدمة، ودعم القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، لافتًا إلى أن مصر، الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التى احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمى فى ظل جائحة «كورونا».
