✍️ عمرو نبيل الفار
لم يعد سوء العملية التعليمية قاصرا علي المدارس الحكومية بعد أن تعداها ليصل إلي مثيلاتها الخاصة التي كان المواطنون يلجأون إليها بحثا عن مستقبل أفضل لأبنائهم.. حيث أصبحت سبوبة يهدف أصحابها من ورائها لجني أرباح طائلة دون الاهتمام بتقديم خدمة تعليمية متميزة والتكويش علي ما بداخل جيوب أولياء الأمور من خلال إيجاد بنود بعضها اختراع والأخري سد خانة..
أولياء الأمور يصرخون منها ويتساءلون عن فروق المصروفات والباص , والمدرسون من جانبهم يشتكون من معاملة أصحاب هذا الفساد شبه المقنن. فضلا عن عدم حصولهم علي الرواتب المجزية التي تجعلهم يتحملون ما يحدث لهم من أصحاب المدارس, فساد المدارس الخاصة جعل القانونيين يؤكدون عدم أحقية أصحابها في الحصول علي أموال مقابل عدم تأديتهم الخدمات التي تم الاتفاق عليها
أما أولياء الأمور…….. فيصرخون.
اموالنا تسرق وأصحاب المدارس يتلاعبون ..
ودور وزارة التعليم غائب.
إن المدارس الخاصة تتفنن في جمع الأموال من أولياء الأمور بشتي الطرق بإختلاق بنود جديدة مثل فروق مصروفات حيث يقوم كل ولي أمر بدفع500 جنيه او أكثر في هذا البند فقط ناهيك عن قيمة المجموعات الشهرية للمراحل التعليمية الثلاثة والمراجعات التي تتم صباح إمتحان كل مادة حيث تصل فيها قيمة المراجعة لمدة ساعة80 جنيها أكثر من ذلك يتم خلالها توزيع أربع أو خمس ورقات يأتي منها الإمتحان فضلا عن زيادة المصروفات الدراسية كل عام دون معرفة أسباب الزيادة ومصادرها.
وأوضح بعض الموظفين أن السنة الدراسية تنتهي ف حالة ظهور أي أحداث سياسية تمر بها البلاد أو إنتشار بعض الأمراض المعدية على مستوى الجمهورية. وعلي الرغم من هذا تطلب إدارات المدارس قيمة القسط من المصروفات الدراسية مع أن الطالب يكون جالس في بيته تحفظا ووقاية لما يستجد من أحداث في حين أن الطالب لم يحصل علي الخدمة التعليمية نظير المبالغ المطلوبة, مشيرين إلي أنهم يطالبون قيادات وزارة التربية والتعليم التدخل مع المدارس الخاصة لتقليل المصروفات الدراسية أو ترحيل جزء مما سبق دفعة للعام المقبل.
إن الفروق الفردية بين طلاب المدارس الخاصة والحكومية بسبب تعليم الطلاب الغش في المراحل المبكرة حتي تخرج النتيجة مائة في المائة، فمثلا تقوم بعض المدارس بجمع أموال من الطلاب صباح كل امتحان لشراء فطار لأعضاء اللجنة التي تراقب علي الإمتحانات من أجل تركهم يفعلون
ما يريدون داخل اللجان ما جعل الطالب لا يفكر في الإهتمام بالشرح داخل الفصول لأن كل طالب يعلم أن اللجان أبوابها ستفتح علي البحري بفضل وجبة الإفطار أو غيرها..
وبهذا الحال نجد أن المدارس الخاصة أكذوبة كبري يلجأ إليها أولياء الأمور لتعليم أبنائهم ودفع دم قلبهم رغم الظروف الصعبة التي نعيشها جميعا بسبب المحاولات المتعددة لوزارة التربية والتعليم في الإرتقاء بمنظومة التعليم الحكومي , ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تركت الوزارة المدارس الخاصة والكثير من المدرسين بالمدارس الحكومية يتلاعبون بأقوات أولياء الأمور لدرجة أن هذه المدارس وبعض المدرسين الخاضعين للقطاع الحكومي هدفهم الوحيد التفنن وابتكار طرق كيفية إقناع الطالب بالحصول علي درس خصوصي لعدم قيامهم بشرح المواد التعليمية كما ينبغي الأمر الذي جعل ولي الأمر في حالة يرثي لها من قيمة المصروفات الدراسية المرتفعة والدروس الخصوصية.
والجدير بالذكر أن المدارس الخاصة هي التي تحدد قيمة المصروفات الدراسية سنويا لكل مرحلة دراسية وتقوم الإدارة المركزية للتعليم الخاص بفحص قيمة الزيادة والاطلاع علي الأسباب التي سردتها المدارس طبقا للتكلفة للموافقة عليها أو رفضها, حيث أن الزيادة تتم بشكل دوري.
المدرسون: حقوقنا ضائعة مرتباتنا ضعيفة
والطرد مصيرنا فى اى وقت
مشكلات عديدة يعيشها المدرسون الذين يعملون في المدارس الخاصة وللأسف الحكومية أيضا من قلة المرتبات وعدم وضوح الرؤية لتطبيق الحد الأدني للأجور فضلا عما يتعرضون له من مضايقات كثيرة من أصحاب المدارس الذين يعتبرونها عزبة لابد أن يسمع ويطيع ويذعن كل من يعمل لهم.
إحدي مدرسات الرياضيات تقول: إن المدارس الخاصة هدفها الربح حتي لو كان علي حساب جودة العملية التعليمية التي لاتقدم للطلاب كما يجب بسبب غياب الدور الرقابي للدولة وعدم وجود متابعة بالقدر الكافي من وزارة التربية والتعليم حيث تصل أرباح هذه المدارس إلي أكثر من300% فضلا عن افتقاد معظمها للمدرسين المتخصصين لدرجة إننا نجد أن مادة اللغة الانجليزية يدرسها معلم حاصل علي ليسانس آداب قسم تاريخ أو جغرافيا.
وأشارت إلي أن المدرسات تعاني تعنت أصحاب المدارس الخاصة حيث لا يحصلن علي اي رواتب أثناء الأجازة الصيفية وليس من حقهن الحصول علي إجازة وضع كما لايوجد تأمين صحي لعلاج المدرسين ويمكن فصل المدرسين والمدرسات في أي وقت دون إخطارهم من قبل المدرسة.
وأخري مدرسة رياض أطفال تقول: إن المدارس الخاصة يسودها الفساد لدرجة أن اي مدرس يعمل فيها لايحصل علي حقوقه كما ينبغي, كما أنها تستنزف أموال أولياء الأمور بشكل كبير, فبعض المدارس تجبر التلاميذ علي الدخول في مجموعات متميزة أثناء اليوم الدراسي بواقع50جنيها شهريا للمرحلة الابتدائية و100 للإعدادية و150للثانوية في المادة الواحدة وأكثر من ذلك بكثير، لافتة إلي أنها لا تحصل إلا علي إجازة ستة أيام عارضة فقط في السنة الدراسية بواقع ثلاثة أيام في كل فصل دراسي وأي يوم غياب يتم احتسابه بأربعة أيام. ولاتعترف بالحد الأدني للأجور الذي قررته الدولة في الوقت الذي يجني أصحابها ألاف الجنيهات أرباح سنويا المرتبات ضعيفة وهزيلة, ومن يعترض يكون مصيره الفصل دون سابق إنذار نظرا لأن إدارة المدرسة تطلب عند تحرير تعاقد جديد مع اي مدرس أن يقوم بالتوقيع علي استقالة علي بياض حتي يتم فصله في اي وقت دون إخطاره.
قانونيون: ثراء ضد القانون
ومن الجانب القانوني اتفق القانونيون علي أحقية أولياء الأمور الحصول علي جزء من قيمة المصروفات المالية التي تم دفعها للمدارس الخاصة.
حيث أن الحكومة هي التي قامت بتعطيل الدراسة حرصا علي أبنائها خشية تعرضهم للإصابة ببعض الأمراض وبذلك يكون التأجيل بقوة قاهرة لمنع استخدام الأتوبيسات في نقل الطلاب وبذلك يكون من حق أولياء الأمور الحصول علي جزء من قيمة المصروفات التي تم دفعها لاستخدام خدمة التنقل عبر أتوبيسات المدرسة أو التي تم دفعها كمصروفات للحصول علي خدمة تعليمية إلا أن هذا غير موجود علي أرض الواقع في مدارسنا الخاصة لأن البعض يري أن توقف الدراسة بأمر تنظيمي من الدولة لا دخل لهم بها ولا يؤثر علي استرداد مبالغ لعدم وجود تحديد منذ البداية أو عقد مبرم بين أولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة. فما يحدث من أصحاب المدارس حاليا يعد ثراء علي حساب الغير بدون سند قانوني.
