بقلــم الأديب المصـــرى
د. طــارق رضـــوان جمعــه
مصر دولة القانون والعدالة.مصر الحضارة التى نعتز بها ونفتخر . مصر التى فى خاطرى وفى دمى.مصر التى تأبى إهانة أبنائها.مصر التى قال أحد أبنائها وأمير شعرائها:
قُـمْ للمعلّمِ وَفِّـهِ التبجيـلا …. كـادَ المعلّمُ أن يكونَ رسولا
أعلمتَ أشرفَ أو أجلَّ من الذي …. يبني وينشئُ أنفـساً وعقولا
كان الهدف من قانون الكادر للمعلمين هو وضع كادر خاص للمعلمين لتمييزه عن باقى موظفى الدولة نظراً لدوره التعليمى والتربوى ومكافأته على عمله التربوى الذى لا غنى عنه، مما ينعكس على جودة المنتج التعليمى حيث سيتاح للمعلم الفرصة الكافية لإثراء مادته العلمية .لكن لم يطبق القانون كاملا بل جمدوا مادته الاصيله وصلب القانون وهى المادة 89 التى تمنح للمعلم 200% حافز من أساسى الراتب، كما أصبح ليس له الحق فى صرف أى منح أو علاوات تعطى للموظفين الأخرين بالدولة.
وكلما صدر قانون او قرار بمنح مزايا لموظفى الدوله او حوافز يتم حرمان المعلم منها بحجه الكادر الخاص.
وجاء رد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم صادما الى جميع المعلمين على مستوى الجمهورية بشأن صرف الحوافز والمكافآت على اساسى اول يوليو 2014، بالاضافة الى عدم صرف حافز الاثابة والمقدر بنسبة 200% رغم حصول بعض المعلمين على احكام قضائية لصرفه.
وكانت فتوى مجلس الدولة ملف رقم 1885/86 بتاريخ 2017/12/6 بشأن كيفية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بأحقية بعض العاملين بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات فى صرف حافز الإثابة على وجوب تنفيذ الأحكام محل طلب الرأى بصرف الحافز بالنسبة الواردة به مع صرف بدل المعلم وبدل الإعتماد وعدم إدراجهما ضمن المكافات.
وقامت المديرية المالية بكفرالشيخ بغرسال كتاب لقطاع الحسابات والمديريات المالية للإستفسار عن كيفية الصرف والتي أفادت بالصرف حسب منطوق الحكم والاستمرار في الصرف بالقواعد والشروط السابقة لمن لم يحصلوا على أحكام قضائية .
وبعد معاناة المعلمين الشديدة وكثرة الشكوى، جاء الحكم القضائى باحتساب بدل المعلم بقيمة 50% على اسالى 2017 واحتساب بدل الاعتماد بنسبة 100% على اساسى 2017 ايضا.
وأصدر مجلس الدولة أحدث حكم قضائى 2019 بأحقية المعلمين بصرف المرتبات والبدلات والمكافآت على الاساسى الفعلى لهذا العام، وفقا للحكم الصادر من المحكمة الادارية لمحافظة بورسعيد والتى تضمن فى منطوق الحكم :
قبول الدعوى شكلاً، وفى أحقية المدعى فى صرف بدل المعلم وبدل الإعتماد وفقاً للنسب المحددة له وفقاً للأجر الأساسى الشهرى وذلك إعتباراً من تاريخ 1 / 7 / 2014 مع صرف كافة المكافآت والبدلات والحوافز على ذات الاجر الأساسى الشهرى مع مراعاة التقادم الخمسى وفقا للمبين بالاسباب فى مضمون الدعوى .
?
مطالب المعلميين:
1- إدارج المعلمين ضمن الحد الأدنى للأجور بما لايقل مرتب المعلم في بداية تعينه عن 3000 جنيه.
2- حصول المعلمين على درجاتهم المالية المتوقفة وترقياتهم بدون اى شروط وبعيدا عن الأكاديمية وتوفير ملايين الجنيهات.
3- حصول المعلمين على حافز الإثابة 200%.
4- إلغاء الكادر والأكاديمية المهنية للمعلمين فهي إهدار لأموال الدولة.
5- تخصيص موظفي امن وإشراف بالمدارس بدلا من المعلم فالمعلم وظفيته التدريس وليس بوابا او مشرفا وأيضا لضمان وجود امن هدفه حفظ سلامة الطلاب طوال اليوم الدراسي .
6- حصول المعلم على مكافأة نهاية الخدمة مساوية للدكتور الجامعي والبترول والكهرباء. أولا: يحصل المعلم على علاوة إجتماعية تُقدر ب 5 جنيهات سنوياً، بينما يحصل عليها موظف الكهرباء 60 جنيه .
ثانيا : الحوافز لقد زادت الحوافز لديهم ل 400% بعد الثورة ويحصلون عليها بالفعل.
ثالثا: لقد حصل موظف الكهرباء علي راتب شهر مكافاة في شهر رمضان(للعلم هذا الشهر = مكافاة الإمتحانات في سنة)
رابعا : ناهيك عن باقي البدلات الاخري
7- حصول المعلم عند صرف المعاش على أخر مرتب وصل إليه قبل المعاش .
8- وجود تأمين صحي ورعاية طبية شاملة بكل مدرسة للمعلم والطالب معاً .
9- عودة تكليف خريجي كليات التربية وتعيين المتخصصين في المادة والبعد عن التعيين العشوائي.
10- وجود وسائل نقل خاصة بوزارة التربية والتعليم إحتراماً للمعلم والتزاماً ًبمواعيده . ومعاملة المعلمين بالمواصلات العامة أسوة بالشرطة والنيابة والجيش وخاصة القطارات المكيفة والأتوبيسات المكيفة.
11- إعداد حجرات الحاسب الألى بالمدارس على أحدث أجهزة فمدارس الحكومة جميع الأجهزة بها معطلة وموجودة فقط كديكور غير أنها غير مناسبة لأنها مستهلكة .
12- عدم تواجد مدير المدرسة في مدرسة أكثر من أربع سنوات وبالمثل مديرى الادارات التعليمية وأغلب القيادات بالتعليم من رؤساء الأقسام ووكلاء الوزارة .
13- إبعاد نظام التوجية وإستبدال بالمعلم الأول لانه يعتبر موجة مقيم بالمدرسة.
14- يتم ابعاد جميع العناصر التي مر عليها اكثر من خمس سنوات في جميع الكنترولات والامتحانات ولجان النظام والمراقبة ولجان الادارة والاستراحات.
نحن نحمل علي عاتقنا مستقبل هذه البلد فكيف نحمل هذه الأمانه علي أكتف مُحمله أصلاً بأعباء كل بها كاهلنا؟!
حكمـــت المحكمـــة
