لواء دكتور/ سمير فرج
متابعة عادل شلبى من منا لا يذكر أغنية “تحت الشجر يا وهيبة ياما أكلنا برتقال”، التي غناها الفنان الراحل محمد رشدي، وكانت أحد أسباب شهرته … تذكرت كلمات الأغنية، في هذه الأيام، بعدما صارت أوروبا تتغنى بتوفر البرتقال المصري، في أسواقها. فكوب عصير البرتقال الطبيعي، يعد من أساسيات إفطار كل أفراد العائلات في أوروبا، لاحتوائه عل قيم غذائية عالية، خاصة فيتامين سي، الذي يعد حائط الصد أمام شتاء أوروبا القارص. فقد كانت سعادتي بالغة وأنا أتابع الأنباء، والإحصاءات، المؤكدة لتصدر محصول البرتقال المصري المرتبة الأولى عالمياً، هذا العام، متفوقاً على إسبانيا، التي اعتادت احتلال المركز الأول، سنوياً، في تصدير البرتقال على مستوى العالم كله، بل وصل الأمر إلى أن استقبلت إسبانيا، هذا العام، 3 آلاف طن من البرتقال المصري.
لقد بلغ إنتاج مصر، من محصول البرتقال، هذا العام، 4 مليون طن، قامت بتصدير 1,8 مليون طن منه، وأتاحت الباقي، 2,2 مليون طن، للاستهلاك المحلي بالسوق المصري، والحقيقة أن هذا النجاح يعود لجهد كبير، لمختلف قطاعات الدولة، وخطوات فريدة، كان منها تطبيق نظام تكويد لكل مزرعة، في مصر، بحيث لا يسمح بتصدير أي برتقالة، إلا إذا كانت “مكودة”، أي صالحة للتصدير، طبقاً لمطالب السوق الأوروبي، وهو ما تم تنفيذه بنجاح، نتيجة للتعاون بين أجهزة وزارة الزراعة، وشعبة مصدري البرتقال في مصر. لقد كان من المفروض أن تنتبه مصر، من قبل، لأهمية الاستفادة من تلك الثروة الزراعية، الضخمة، وتصديرها إلى أوروبا، إلا أنه، مع الأسف، كان هناك معوقات كثيرة في الماضي، أهمها مطابقة أنواع المحصول المصري لمطالب السوق الأوروبي، وما يرتبط بذلك من تفاصيل كثيرة، مثل التغليف قبل الشحن، لذا أثبت التعاون، والجهود الأخيرة، إمكانية تحقيق النجاح، والتغلب على شتى الصعوبات.
ومن هذا المنطلق، فإننا نرجو أن تسير باقي جمعيات مزارعي المحاصيل الزراعية، في مصر، على نفس المنهج، وأولهم محصول البطاطس، الذي يلقى اهتماماً كبيراً في الأسواق الأوروبية، وخاصة السوق الروسي، الذي يعتبر البطاطس عنصراً رئيسياً في الثلاث وجبات اليومية. كما يجب ألا نغفل مطالب أسواق دول الخليج العربي، خاصة بعد توفر المواصلات، سواء براً أو بحراً. أن محاصيل الخضراوات والفواكه المصرية مطلباً أوروبياً، وعربياً، ويستلزم القليل من التنسيق والتعاون، لضمان غزوه لكل تلك الأسواق، وما يتبعه من ارتفاع الصادرات، وأثرها الإيجابي على ميزان المدفوعات.
