بقلم سمر الفحام
استطاعت الدولة في هذه الفترة أن تقضي على حيتان المباني المخالفة فمن الملاحظ في الآونة الاخيرة القبض على عدد كبير من المعتدين على أراضي الدولة و البناء المخالف والتصدي لبؤرةالفساد المتفشية داخل المحليات
وذلك بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار قرارات صارمة لهذا الشأن ممايجعل الموقف يلتهب
داخل الحكومة.
أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء عدة قرارات هامة بشأن هؤلاء المعتدين علي أراضي الدولة والبناء المخالف وهو الأمر
الذي جعل وزيرالتنمية المحلية يصدر
تعليمات مشددة من المحافظين
الضرب بيد من حديد علي كل مخالف
دون استثناء لأحد ولأول مره نجد أن الحكومة
تأخذ خطوة سريعة نحو هذا الملف الذي كنا بالأمس القريب نتحدث عنه وننوه عن الأهمال الواضح في ترك هؤلاء المقاولين يتمادون في المخالفات الجسيمة دون مراقبة.
السؤال هنا
إلى متى سنظل واقفين حائرين أمام تلك التجاوزات؟
إلى متى نترك الامور تتفاقم لهذا الحد؟
هناك من يترك الأمر وهوفي موقع المسؤولية.
وإذا تتبعنا عنق المشكلة نجد أن من فعل وتمادي هو من لا يجد رقيب ينهيه عن هذا الفعل .
وإذا تطرقنا لهذا الملف الشائك نجد ان الدولة ليست وحدها المسئولة عن انتشار
هذه الظاهرة وإنما هناك ايدي خفية تبعث الفساد
فإذاتتبعنا خطوط الإهمال
تبدأ في إهمال المواطن في حقه عندما
اشترى عقار بدون التأكد من التراخيص
السليمة ثم تمادي المسؤولين في
تجاوزاتهم ومسؤليتهم في الرقابة علي المباني والمقاولون.
وإهمال المسؤولين عن أي شخص يقوم ببناء عقارمخالف فإن البعض يتغافل من أجل الرشوة والبعض بسبب الإهمال الرقابي وعدم المسؤولية.
فالمسؤل يتغافل عن المقاول حتي تسليم العقار للملاك الجدد ليضعهم في
صدام مع هيئات التنفيذ.
ولهذا يسارع النائب العام في اتخاذ قرارات هامة لوقف جريمة البناء بدون ترخيص أو التعدي على الأراضي الزراعية.
وعليه إصدار السيد المستشار النائب العام اليوم الاثنين الموافق الثامن من شهر يونيو 2020 قرار بتشكيل غرفة عمليات في المكتب الفني للنائب العام وتعزيز دور النيابة العامة وما تتخذ من اجراءات قانونية للتصدي للجرائم المنصوص عليها في قانون البناء والزراعة وذلك لما تمثله من مخاطر جسيمة تهدد أمن البلاد وسلامة مواطنيها والعبث بأقتصادها وهي.
إنشاء المباني واقامة الأعمال أوتوسيعهاأو
تعليتهاأو تعديلهاأو تدعيمهاأوترميمهاأو
هدمهابدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
إقامة الأعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونا في التصميم او التنفيذ والأشراف على التنفيذ او في متابعته.
عدم مطابقة الرسومات التي منحها الترخيص على أساسها.
الغش في استخدام موارد البناءأو استخدام موارد غير مطابقة للمواصفات .
أقامةمباني او منشاه في الأراضي الزراعية.
إقامة مصانع اوقمائن الطوب في الأراضي الزراعية.
تبوير الأراضي الزراعية أوالمساس بخصوبتها أوتجريف الأراضي الزراعية أونقل الأتربة لاستعمالها في غير أغراض الزراعة.
حيث جاء القرار بتشكيل غرفة العمليات تلك لمتابعة كافة التحقيقات المجراه
بتلك الجرائم على مستوى الجمهورية
لسرعة أنجازها على الوجه الأكمل و تقديم من يثبت إدانته للمحاكمة الجنائية العاجله ومتابعة الأحكام الجنائية الصادر بشأنها والواقع على مدى التزام الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ القرارات الصادرة بإزالة.
كما أمره سيادته بتكليف عدد من أعضاء النيابة العامة بالنيابة الكلية على مستوى الجمهورية بالإشراف المباشر على تحقيق تلك الجرائم والتصرف فيها تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها والتواصل المباشر مع غرفة العمليات المنشأة في المكتب الفني للنائب العام لعرض المستجد والعقبات العلمية التي تواجههم للعمل علي تظليلها مع تكليف المكتب الفني بإعداد استراتيجية متكاملة في التصدي لتلك الجرائم.
