عبدالحميد شومان
ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة مشتول السوق القبض علي ٢٠ شخصا لمخالفتهم حظر التجوال بينهم ٥ من اصحاب المحلات وذلك من مدينة مشتول السوق والقري التابعه والعمل على مدار الساعة وجارى عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيق معهم. كان الرائد ياسر عبدالله نائب مأمور مركز شرطة مشتول السوق والقوه المعاونه له قد قاموا تمام الساعه الخامسه حسب قرار مجلس الوزراء بعمل اكمنه متحركه في أماكن متفرقة في نطاق المركز مما أسفر عن ضبط المخالفين من أصحاب المحلات والمخالفين لساعات حظر التجوال. ،وشهدت الشوارع الرئيسية بالمدينه الهدوء بعض الشيئ..
وتنفيذ قرار حظر التجوال حيث فضل كثيرا من المواطنين الالتزام بالبقاء فى منازلهم أيام عيد الفطر بناءً على توصيات الجهات المعنية وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد ولحماية المواطنين من أية أخطار قد يتعرضوا لها.. ومن المضحك المبكي انه ثاني أيام العيد أثناء ألمرور بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز تم ضبط صاحب صالون حلاقه مخالف لساعات الحظر وهو يحلق لأحد زبائنه تم ترك صاحب المحل وإلقاء القبض على الزبون. وأكدت وزارة الداخلية البدء فى تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بالإغلاق وحظر التحرك أيام عيد الفطر فى المواعيد المحددة…
وأهابت الداخلية بالمواطنين الالتزام بتنفيذ القرار وإنها على يقين من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع جهود رجال الشرطة لتنفيذها بهدف الحفاظ على الأمن والصحة العامة للمواطنين وإنها تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.. وحذرت وزارة الداخلية بعقوبات صارمة تبدأ من غرامات مالية تصل لـ4000 جنيه وأيضًا تصل إلى الحبس في حالة كسر حظر التجوال. والعقوبات التى تحدث عنها رئيس الوزراء هى المنصوص عليها فى القانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وتنص المادة الخامسة منه على أنه “مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
