وكالات -محمد اللوح
أعلن الناطق باسم البيت الأبيض،أن الرئيس الجديد دونالد ترامب يدرس من جديد قرار الرئيس الأمريكي السابق براك أوباما قبيل مغادرته منح السلطة الفلسطينية مساعدات مالية بمبلغ 221 مليون دولار.
وأكد الناطق بلسان البيت الابيض أن الرئيس دونالد ترامب سيعمل على ضمان أن تكون كل صفقة، وكل دولار ينفق من قبل الحكومة، يتم بطريقة تحترم دافع الضرائب الأمريكي، دون توضيح أكثر.
و تأتي هذه التصريحات إضافة لتصريحات سابقة للرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، التي أظهرت عداءً واضحاً للفلسطينيين، و دعماً للاحتلال الاسرائيلي و سياساته الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية.
المحلل السياسي، أكرم عطا الله رأى بأن التلويح بإعادة النظر في الدعم المقدم للسلطة الفلسطينية، يعكس توجهات مختلفة للإدارة الامريكية الجديدة، عن سابقتها في عهد باراك أوباما، حيث أعلنت هذه الادارة الجديدة انقلاباً على الادارة السابقة و سياساتها.
و أوضح في تصريحات صحفية له ” : بأن توجهات الادارة الامريكية الجديدة تُفهم بأنها أكثر عداءً للفلسطينيين، و تسعى للتضييق عليهم و حشرهم في الزاوية، للقبول باستئناف المفاوضات و تقديم تنازلات لــ “اسرائيل”.
و استبعد أن تقوم الادارة الأمريكية برئاسة ترامب بوقف الدعم عن السلطة في المرحلة الراهنة، و لكنه توقع أن يتم تقنينه، لخفض سقف توقعاتها، و تسهيل ضبط عملها في قضايا عدة، من بينها الأمن.
و من ناحيته قال مدير مركز بدائل للدراسات و الأبحاث، هاني المصري إنه من المُبكر الحكم على سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة ترامب تجاه السلطة الفلسطينية.
و أشار في تصريحات صحفية له ” : الى أن الدعم الأمريكي للسلطة، هو نسبة كبيرة من خزينة السلطة المالية، و أنه اذا ما قرر ترامب وقفها سيكون لذلك أثر كبير على أدائها.
و أوضح بأن اتخاذ قرار بهذا الشأن من قبل ترامب يتوقف على كثير من المواضيع، لا زالت غامضة، مشيراً الى أنه ربما يتم استئناف المفاوضات تحت ضغط التلويح بإعادة النظر في الدعم المالي للسلطة.
و كانت مصادر كبيرة في ادارة الرئيس الامريكي السابق باراك اوباما، أكدت أن اوباما قدم للسلطة الوطنية الفلسطينية دعما ماليا بقيمة 221 مليون دولار قبل ساعات من مغادرته البيت الابيض.
يشار الى أن الادارة الأمريكية قررت عام 2015 قيمة الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، ولكن في عام 2016 منع نواب من الحزب الجمهوري وصول هذا الدعم، ويسمح القانون الأمريكي للسلطة التنفيذية تجاوز السلطة التشريعية والتي بالعادة لا يتم تجاوزها.
