متابعي الافاضل ، الساده الزملاء والزميلات نحن دائما معكم ننشر لكم كافة المستجدات علي الساحه الطبيه والدوائيه ، واليوم نطالب من جهاز حماية المنافسه الكيل بمكيال واحد وبخاصه في عملية ضبط اسعار بعض السلع الهامه التي تمس المواطن المصري في هذه الايام العصيبه ،بل ونطالب الدوله بمراقبة استقرار هذه الاسعار وعدم التلاعب بها من قبل بعض الشركات الموزعه منها والمنتجه،
حيث
نشرت الصفحات الرسمية لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، انفوجرافيك يوضح الأسعار الرسمية والحد الأقصى لأسعار شراء المواد الخام اللازمة لإنتاج المطهرات من الكحول.
وتضمن هذه الأسعار عدم رفع تكلفة الإنتاج، وتحمي المٌصنع والمُنتِج من استغلال بعض موردي المواد الخام، والتي تم تحديدها وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020. وإعمالًا للمادة 10 من القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
متابعي الكرام
و لقدسبق وعرض رئيس جهاز حماية المنافسة من خلال مذكرة خطة العمل وآليات تطبيق المادة 10 من القانون رقم 3 لسنة 2005، كذلك آليات التسعير وجداول التسعير المقترحة على دولة رئيس مجلس الوزراء في إطار قيام الجهاز بدوره الوطني في التعاون مع كافة أجهزة الدولة وعلى رأسها مجلس الوزراء في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
ويهيب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بجميع الأطراف المعنية بالقرار، الالتزام بالأسعار المحددة في القرار لتجنب المسائلة الجنائية والعقوبات المنصوص عليها في القانون.
ويناشد جهاز حماية المنافسة جميع العاملين في الأسواق المعنية بجميع مراحل إنتاج المنتجات المذكورة في القرار بالإبلاغ الفوري في حالة رفض التعامل من قبل أي شخص يتمتع بوضع مسيطر في الأسواق المعنية أو أسواق مدخلات الإنتاج الأساسية. ويعد مثل تلك الأفعال مخالفة صريحة لنص المادة (٨) فقرة (أ) (ب) (ج) و(و) من قانون حماية المنافسة……
والله الموفق والمستعان………
المستشار الدوائي للجمهوريه………
الدكتور// هاني عبد الظاهر……….
