كتبت/مرثا عزيز
ناقشت اللجنة الاقتصادية برئاسة مدحت الشريف، وكيل اللجنة، مسودة مشروع قانون الاستثمار، حيث أبدى النواب ملاحظاتهم والتعديلات المطلوبة على مشروع القانون.
ومن جانبه، رفض الشريف أن تتضمن حوافز الاستثمار تخصيصًا لأراض، مشيرا إلى أنه خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسي كانت جماعة الإخوان تجري تعديلات لإدخال مبدأ التخصيص بهدف بيع أراضي مصر مثل غزة وحلايب وشلاتين، وكذلك قناة السويس لدولة قطر.
بينما رفض النائب عمرو الجوهري، وكيل اللجنة، أن يفتح الباب للاستثمارات في مجال الأثاث والأخشاب، خاصة من شرق آسيا معللا “لدينا صناعة وطنية وهي الصناعة الوحيدة الموجودة في مصر ويجب الحفاظ عليها”.
فيما اعترضت النائبة بسنت فهمي على عدم السماح لهذا المجال للاستثمار في مصر، قائلة: “يجب أن يكون لدينا قدرات تنافسية”، وهو ما رد عليه عمرو الجوهري بالقول “لا نستطيع المنافسة وخاصة في الإمكانيات والخامات”.
وطالبت اللجنة الحكومة باستيضاح الدور الذي تقوم به مكاتب الاعتمادات المنصوص عليها في قانون الاستثمار.
ووجه النائب مدحت الشريف انتقادات لهيئة الاستثمار وفكرة الشباك الواحد لأنها لا تقوم بدورها، ورفض بعض النواب مكاتب الاعتماد للمشروعات الاستثمارية.
الجدير بالذكر أن اللجنة الاقتصادية تناقش مشروع قانون الاستثمار قبل إحالته بشكل رسمي من الحكومة.
