قدم منسق عام حملة الرقابة الشعبية بالشرقية عبدالحميدشومان طلب احاطة لوزيري المالية والصحة ومحافظ الشرقية ووكيل وزارة الصحة بالمحافظة..
حيث نحذر من حدوث خلل في العمل.. وطلب شومان إحاطة بسرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور.. طلب احاطة عبر وسائل التواصل الإلكتروني مقدم من السيد المستشار بالأكاديمية العلمية التحكيم التجاري الدولي والاعلامي /#عبدالحميدشومان موجه الي كل من:_
1_الدكتور محمد معيط وزير المالية. 2_الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة.
3_ الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.
4_والدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بخصوص عدم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والذي أعلن عنه الرئيس #عبدالفتاح السيسي.
و أكد شومان أن وزارة المالية أصدرت منشورًا عامًا تم توزيعه على الوزارات والمصالح الحكومية يحمل رقم 13 لسنة 2019، بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين بأجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية بعد أن تبينت وزارة المالية أن هناك العديد من الجهات لم تطبق قرار الحد الأدنى للأجور بشكل صحيح واضيف في هذا الطلب أنه يجب اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق صالح الموظفين فيما يتعلق بسرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور وفقا للقواعد والإجراءات القانونية التي صدرت بصدد هذا الشأن حرصًا على صرف مستحقات العاملين المستحقين للحد الأدنى واوضح أن تطبيق الحد الأدنى للأجور يثير جدلًا في المجتمع فبالرغم من صدور قوانين منظمة للحد الأدنى للأجور للعاملين إلا أنه لا يتم تعميمه وتطبيقه في كثير من القطاعات الأمر الذى يشعرهم بعدم المساواة والذي يُعد مخالفة صريحة لتوجيهات وقرارات القيادة السياسية والقوانين التي أقرها البرلمان مؤخرًا.
وتداعيات عدم السرعة في تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور من الجدير بالذكر أن وزارة المالية نوهت في وقت سابق على جميع السلطات المختصة ومراقبي ومديري الحسابات بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية بضرورة مراعاة عامل السرعة فى تطبيق الحد الأدنى للأجر حال استحقاق العاملين له منعًا للتعرض للمساءلة القانونية حال عدم التطبيق أو التقاعس أو عدم التطبيق السليم لقواعد القرارات السابقة وهذا المنشور. كما أوضح أن عدم المساواة في تطبيق الحد الأدنى للأجور يجعل العمال والموظفين غير راضين عن عملهم وبالتالي سيحدث خلل في العمل وعدم خروجه بالشكل الأمثل واطالب بإحالة الطلب للجنة القوى العاملة بالبرلمان لمناقشته في أسرع وقت ممكن لتنفيذ هذا القرار الذي يُعد حق من حقوق العاملين بالدولة.
وأخص شومان في هذا الصدد مديرية الشؤن الصحية بالشرقية حيث أن هناك عدد من العمال المتعاقدين على الصناديق لم يتم صرف الحد الأدنى لهم على الرغم من أن هناك مست؛ فيات تابعة لذات المديريه طبقت المنشور وهناك مستشفيات لم تطبقه ولم يتم محاسبه المسؤلين هناك وأخص بالذكر عمال مستشفي مشتول السوق المركزي الذين لم يتقضون مرتباتهم منذ ديسمبر 2019 حتى تاريخه…. فكيف للمديريه الشؤن الصحيه بالشرقيه تطالب العامل البسيط بأن يكون منتجا دون أن يتقاضي راتبا يقتات به هو وأهله في ظل هذا الغلاء. نرجوا ان تساندو الرئيس السيسي في أهم قرار لصالح العامل البسيط وهو الحد الأدنى…
