وكالات -محمد اللوح
ينتظر تيار اليمين الإسرائيلي بشغف وصول الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للبيت الأبيض على أمل أن يدشن رئيس جمهوري حقبة جديدة من الدعم لأنشطة الاستيطان الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.
ويروج حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف إلى جانب أعضاء من حزب ليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتشريع سيؤدي إلى ضم مستوطنة كبيرة في الضفة الغربية المحتلة إلى (إسرائيل) بالإضافة لمشروع قانون آخر سيقنن عشرات من المواقع الاستيطانية غير المرخصة.
لكن ربما تكون هناك علامة استفهام بشأن هذه القضية في ظل احتمال أن يتطلع نتنياهو لتحجيم قوانين الاستيطان وسط قلقه من مخاطر إطلاق العنان لطموحات اليمين بينما لا يزال يتحسس طريقه مع الإدارة الأمريكية الجديدة.
ورفض متحدث باسم نتنياهو التعقيب على موقف الزعيم الإسرائيلي.
وأثارت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما في أسابيعها الأخيرة غضب الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن استخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرار مناهض للاستيطان في مجلس الأمن الدولي الأمر الذي أتاح المجال للموافقة على القرار.
وقال أوباما يوم الأربعاء إنه قلق من أن فرص حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني تتضاءل.
ويقارن يمينيون إسرائيليون تحذيرات أوباما بما يرون أنها مؤشرات إيجابية من ترامب توحي بأن موقف واشنطن من المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهي أراض احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 على وشك أن يتغير.
وكررت نيكي هيلي مرشحة ترامب لتولي منصب مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة إدانة ترامب للمنظمة الدولية بسبب معاملتها لإسرائيل خلال جلسة تأكيد تعيينها في مجلس الشيوخ يوم الأربعاء.
“التحركات المفاجئة قد تؤدي للانفجار”
تعهد ترامب الذي قال إنه يريد لقاء نتنياهو “في أقرب فرصة” بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. وفي تصريحاته يوم الأربعاء حذر أوباما من أن “التحركات المفاجئة من جانب واحد” قد تؤدي “للانفجار”.
وتعتبر (إسرائيل) كل القدس عاصمة لها لكن معظم العالم لا يعترف بذلك ويرى أن الوضع النهائي للمدينة هو قضية مطروحة في مفاوضات السلام التي توقفت منذ عام 2014.
وفي تحرك زاد جرأة اليمين الإسرائيلي عين الرئيس المنتخب بالفعل سفيرا جديدا للولايات المتحدة لدى (إسرائيل) هو ديفيد فريدمان الذي ينظر إليه على أنه يتبنى مواقف يمينية متطرفة من قضايا بينها أنشطة الاستيطان.
ويأمل نفتالي بينيت زعيم حزب البيت اليهودي التخلي عن فكرة إقامة دولة فلسطينية في عهد ترامب.
ويريد بينيت الترويج لمشروع قانون يمد السيادة الإسرائيلية إلى معاليه أدوميم وهي مستوطنة بالضفة الغربية يسكنها نحو 40 ألف إسرائيلي وتقع إلى الشرق من القدس المحتلة.
وسيعني هذا أن تضم (إسرائيل) بعضا من الأراضي التي تحتلها منذ قرابة 50 عاما.
وقال بينيت لإذاعة الجيش الإسرائيلي هذا الشهر “إما السيادة (الإسرائيلية) أو فلسطين.. السؤال ليس ما الذي سيفعله ترامب لكن ما الذي ستطلبه إسرائيل. ما الذي ستقدمه إسرائيل بوصفه رؤيتها. نحن في الفترة المثالية الآن لتشكيل هذه الرؤية.”
لكن إيتامار رابينوفيتش وهو سفير إسرائيلي سابق لدى الولايات المتحدة وأستاذ جامعي يعتقد أن اليمين ربما يكون متسرعا وأن طموحاته قد تأتي بنتائج عكسية.
وقال “في حقيقة الأمر حين تحتاج الولايات المتحدة للتعامل ليس معنا فحسب وإنما أيضا مع العالم العربي والإسلامي فإن دعم إجراءات متطرفة في إسرائيل يمكن أن يصبح شيئا لا تستطيع الولايات المتحدة التعايش معه.”
ضم الأراضي
يروج بينيت في نهاية المطاف لضم معظم الضفة الغربية ليترك فقط المدن والبلدات الفلسطينية الكبرى في أيدي الفلسطينيين. لكنه يختبر الأجواء أولا بمشروع قانون ضم الأراضي الذي يحمل عنوان “السيادة في معاليه أدوميم أولا”. وقال اثنان ممن صاغوا مشروع القانون إن من المقرر إجراء أول مناقشة للقانون في لجنة وزارية يوم الأحد.
وقال بيتزاليل سموتريتش وهو عضو في حزب البيت اليهودي للبرلمان يوم الثلاثاء “أعتقد أن هذه هي الهدية التي يستحقها شعب إسرائيل قبل تنصيب ترامب.”
وقال متحدث باسم الرئيس محمود عباس إن ضم الأراضي خط أحمر وأن أي قرار إسرائيلي من هذا النوع سيعتبر تصعيدا خطيرا سيقضي على أي أمل ممكن للسلام.
وفي أواخر العام الماضي تم التصديق على مشروع قانون منفصل سيقنن بأثر رجعي كل المواقع الاستيطانية غير المرخصة التي بنيت على أراض يملكها فلسطينيون في الضفة الغربية في أول تصويت من ثلاث جولات اقتراع في البرلمان لابد أن يمر بها ليصبح قانونا.
ولم تتحدد مواعيد للموافقة النهائية واختفى مشروع القانون منذ ذلك الحين من على جدول الأعمال.
وعندما سئل عن التأخير قال مصدر في مكتب نتنياهو “إنه يريد تجميد مشروع قانون المواقع الاستيطانية”.
وعندما سئل عن مشروع القانون قال مصدر تشريعي “إنه عالق في اللجنة. ستكون هناك محاولات لإعادته إلى جدول الأعمال بعد 20 يناير لكن أعتقد أنه دُفن في هذه المرحلة”.
وأثار التشريع غضب الفلسطينيين وقوبل بإدانة دولية. وقال سموتريتش إن المشروع سيطرح لقراءة ثانية وثالثة في فبراير شباط. وقال “ننتظر نهاية عصر أوباما”.
وقال مصدر سياسي مقرب من نتنياهو إنه فيما يتعلق بمقترح ضم معاليه أدوميم فقد يقول رئيس الوزراء إنه يفضل تأجيل الأمر حتى يلتقي مع ترامب.
وقال تساحي هنجبي وهو وزير من حزب ليكود وأحد المقربين من نتنياهو إن رئيس الوزراء يدرك أن مثل هذه التحركات ستزيد عزلة (إسرائيل). وتعبر معظم الدول المستوطنات الإسرائيلية غير مشروعة.
وقال هنجبي لإذاعة الجيش الإسرائيلي “لا يريد (نتنياهو) أن يصدم العالم بأكمله ويضع إسرائيل في بؤرة خلاف وعزلة وانتقادات. آمل ألا تسمح الحكومة لنفسها بأن تنساق وراء جدول أعمال حزب البيت اليهودي.”
وفي الوقت ذاته يتنافس نتنياهو مع حزب البيت اليهودي على أصوات الناخبين اليمينيين المؤيدين للاستيطان. وقد يختلف مع نهج الحزب لكنه لا يستطيع تجاهله.
وقال المصدر “إذا طرح مشروع قانون (ضم الأراضي) فإن وزراء الليكود سيدعمونه. ليس بوسعهم فعل شيء آخر”.
