نظرية المسئولية الاجتماعية تنادي بضرورة وجود التزام ذاتي من جانب الإعلاميين بمجموعة المواثيق الأخلاقية التي تستهدف تحقيق التوازن بين حرية الإعلام ومصلحة المجتمع،ويتمثل الضابط الأخلاقي والقانوني الذي يوجه عمل وسائل الإعلام في ضرورة تقديمها لتغطية إخبارية ومعالجة إعلامية للموضوعات والأنشطة والقضايا المختلفة في إطار من الموضوعية والتوازن في عرض الحقائق والمعلومات والأفكار والآراء التي من شأنها تدعيم الديمقراطية ومشاركة الرأي العام في الأحداث الجارية إضافة إلى أن هذه الوسائل تقوم بدور النائب الذي ينوب عن الجماهير في التعبير عن اهتماماتهم واحتياجاتهم المختلفة…
ومن هذا المنطلق تقتضي المسئولية الاجتماعية أن تراعى تلك الوسائل عادات وتقاليد المجتمع وأعرافه بالإضافة إلى الحفاظ على سلامة المجتمع وصيانه مقدراته ويتصل بالضوابط الأخلاقية والقانونية ضرورة إحترام وسائل الإعلام لخصوصية الأفراد وحياتهم الخاصة وعدم تشكيل الرأي العام ضد المتهم قبل صدور حكم القضاء، وحماية الآداب العامة ضد الأعمال الفاحشة وإرتكاب الرزيلة ويقظة الضمير الإعلامي في حدود المسئولية الاجتماعية والإحساس بالقيم المهنية للإعلاميين ومراعاة احترام حق الأفراد في الخصوصية باعتبارها أحد الحقوق المدنية التي ينبغي أن تحافظ عليها وسائل الإعلام , ومن الانتقادات التي وجهت لتلك النظرية إنها تقدم مقولات وتوصيات عامة ولا تقدم فروضاً علمية قابلة للقياس المنهجي،
كما أنها اهتمت بالصحف بوجه عام وتجاهلت وسائل الإعلام الأخرى وخاصة التليفزيون إضافة إلى صعوبة إخضاعها للقياس المنهجي حيث شهدت الفترة الزمنية الأخيرة انحداراً في أخلاقيات وسلوكيات صاحبة الجلالة وظهر على السطح ظاهرتين خطيرتين.. صحافة إنفلت فيها الزمام وبدلاً من أن تكون رسالة تنوير وفكر أصبحت أداة للإثارة والفضائح، وفضائيات استهلكت المال والجهد وشوهت كل القيم والثوابت دون أن تعرف من أين يأتي هذا الطوفان، مما يؤدي إلى انتشار العنف وغياب الانتماء وفقدان الهوية.
وهو ما يتنافى مع نظرية المسئولية الاجتماعية التي تعتبر تطويراً للمفاهيم والأفكار الليبرالية التي تدعوا الصحف للعمل في حرية دون قيود من النظام الحاكم ولكن في ضوء مسئولياتها والتزاماتها تجاه الأفراد والمجتمع , وهو ما أكده ماكويل في نظريتي الإعلام التنموي ونظرية المشاركة الديموقراطية والتي تفترض أنه إذا كان من حق الصحف أن تعمل في حرية بعيداً عن سيطرة النظام الحاكم.. فإن ذلك لا ينفي مسئوليتها في الحفاظ على قيم المجتمع وثوابته.. فهي تؤكد على حرية ومسئولية الإعلام في نفس الوقت في ضوء مواثيق الشرف الإعلامية
