بقلم.محمود ربيع
توضح مواد قانون العقوبات قانونية التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدة ان نشر الصور والفيديوهات الخاصة بالغير دون الحصول علي موافقة منهم يقع تحت بند السب والقذف والتشهير بقانون العقوبات اضافة الي جريمة أخرى وهي في حال نشر أحد الطرفين صورة تجمعهما معا,فهذه تعد جريمة انتهاك حرمة وحصوصية الغير وذلك وفقا لقانون العقوبات المصرى
وتعتبر الاتهامات التي يمكن ان توجة مواقع التواصل الاجتماعي هي السب والقذف ونشر الاخبار الكاذبة وانتهاك حرمة الحياة الخاصة وازدراء الأديان والاضرار بسمعة البلاد يعتبرك القانون مسئولا عن صفحتك الشخصية لذا انت تتحمل كامل المسئولية القانونية عن محتوياتها
وتخضع جرائم النشر لمواد قانون العقوبات المادة 102والمواد من 171حتي المادة 1911وتكون عقوبتها الحبس والغرامة وأشارت الي أنة اذا قمت بنشر ما يعد مخالفا للقانون مثل “السب والقذف التحريض علي العنف انتهاك حرمة الحباة الخاصة،وغيرها مما يدخل في نطاق جرائم النشر”فأنت تضع نفسك تحت طائلة القانون ،واذا ما قام صاحب الشأن أو المصلحة بالإبلاغ عما يراه جريمة نشر، فيحق للنيابة العامة حينما تتحيقن عبر الاجهزه القضائية المعاونة لها من مسئوليتك عن هذا المنشور محل الخلاف وترى بها ما يخالف القانون أن تحيل الواقعة للقضاء ليحكم بما قرره عقابا لهذه الجريمة
والحالة الوحيدة التي لايجرمك القانون مهما كان ما تنشره لوكنت تنشر في جروب مغلق أو لدائرة الأصدقاءفقط ،ما لم يكون ما كتبته ضد احد المشاركين في هذا الجروب أوأحد الذين تضمهم الدائرة المغلقة للأصدقاء
ويعتبر اعادة نشر مواد تم تجريم نشرها او تحظرها في هذه الحالة يمكن الرجوع عليك قانونا،اما علي خصوصية الرسائل فهناك امرين
11، في حاله الرسائل التي ترسلها لمستخدم أو صديق لا يوجد ما تعاقب عليه قانونا حيث أنة لا يتوفر شرط العلانية في النشر لكن أذا وجهت أساءة لهذا الصديق فمن حقه الرجوع عليك قانونا بتلك الرسائل
22،اذا قمت بإسال الرسالة لعدد كبير من.المستخدمين وشتمت أحدهم في ذلك يمكن أن يكون سببا في محاكمتك بسبب الرسالة
أما ما يتعلق بالتعليقات،أذا هناك تعليق من قبل أحد أصدقائك أو أحد المستخدمين علي أحد منشوراتك،فالمسئولية القانونية تقع علي صاحب التعليق وليس عليك وهو ما ينطبق أيضا علي التعليقات التي تصدر منك علي منشورات الاخرين
معاقبة وحبس كل من تدخل في خصوصيات الغير
