عبدالحميدشومان
عاوز تدخل مستشفى وتهرب من المواعيد وقوائم الإنتظار شوفلك واسطه… معاك مريض ومش لاقي عناية مركزه لازم واسطه. الواد نجح في الثانويه وعايز كليه شرطه او حرببه ابوه يجري يدور على واسطه رغم ان ابنه لو توفرت فيه الشروط مش محتاج واسطه.. عايز وظيفه في العدل او البترول او الكهربا او اتصالات أنجز وادفع الواسطه…. عايز مخبز عيش بلدي ولايهمك دور على واسطه.. مبتعرفش تسوق وعايز رخصه سواقه ياباشا ولا تتعب نفسك هي الواسطه.. الواد كان في فرح واتعمل معاه واجب بسيجارة بانجو ولا حشيش والضابط مسكه سهله خالص كلم الواسطه… امثله كثير جدا…
حين اتكلم عنها فلم تنتهي الا بقتل هذا الفيرس اللعين… الواسطه الواسطة هي الموروث الاجتماعي والثقافي المقبول عملياً والجميع يحاربها نظرياً…
وكما اطلق على الواسطه في إحدى الدول العربيه فيتامين (واو) هذا الفيتامين صناعة المجتمع وايضا المجتمع من يدعو لمحاربة من يتناوله او يتعامل به..
ومن يدعو لمحاربته محتاج واسطه ليتمكن من محاربته. الواسطة يلجأ اليها المجتمع عملياً رغم انها تشكل تهديداً حقيقياً للتماسك الإجتماعى وعلى اثرها يولد الاحتقان والحقد الغضب لدى عامة المجتمع. وتدعوا الحكومات الي نبذ تلك الآفه التي يجرمها القانون. الواسطة التي أصبحت صورة من صور الرشوة المعنوية ينتظر من يقدمها مكسباً ممن قدمت له.. و للأسف أصبح من يمارسها يطلق عليه بالشجاع ومن يرفضها ينعت بالجبان حتى غدا الواحد منا يضطر لقبولها تحسباً من أن تتقطع به أواصر القربى والعشرة والصداقة.
حان لنا الآن أن نتساءل الواسطة إلى أين ؟ بعد ان أدت الى هجرة وإفراغ مؤسساتنا من الخبرات والكفاءات لتستفيد منها دول أخرى لأنها لم تجد فرص عمل في بلدها.
و قد أدى ذلك الى وجود ترهل في مؤسساتنا وتعثر في مسيرة الإصلاح الاقتصادي لأن من تم تعيينه بالواسطة من دون المؤهلات المطلوبة ساهم في هذا التردي والترهل.
ويمكن القول بأن الواسطة أصبحت من أخطر أنوع الفساد الإداري الذي يستوجب محاربه بكافة الطرق وعلى كافة الاصعدة وذلك يتطلب العمل على خلق بيئة رافضة لها من خلال برامج توعوية شاملة وموجهة لكافة شرائح المجتمع تبين مضارها على النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
و تبدأ هذه التوعية من الأسرة فالمدرسة, فالجامعة, فبيئة العمل ,مستثمرين لذلك دور المساجد والكنائس, ومنابر الإعلام. أيضا إن محاربة الواسطة تتطلب الإسراع في تنفيذ القانون وتقديم كافة الخدمات للمواطنين الكترونيا لأن تقليل العلاقة بين الموظف والمواطن له أكبر الأثر في التقليل من لجوء البعض للواسطة .
كذلك تتطلب محاربة الواسطة التوسع في تجريم الواسطة لتشمل كافة أطرافها لا أن تقتصر على طرف واحد وهوالموظف العام وايضا المستفيد من الواسطه. خلاصة القول لا يمكن القضاء على آفة الواسطة والمحسوبية إلا من خلال تكاتف كافة الجهات و في التوسع في تجريمها وتغليظ العقوبة على مرتكبىها ما خلاف ذلك سيظل هذا الفساد ينخر في عظام المجتمع..
